بنوك عربية
رحّب منتدى تطوير القطاع المصرفي بالتحركات السريعة بقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في اتجاه مراجعة أعمال مصرف ليبيا المركزي بشقيه (طرابلس، والبيضاء).
وأكد المنتدى في بيان له، اليوم الثلاثاء 14 يوليو، بأن إجراء عمليات الفحص والتدقيق بخبرات ومعايير دولية من شأنه أن يوفر أكبر قدر من الشفافية والموثوقية وتحديد المسؤولية، وإيقاف إهدار ثروات البلاد على حساب فرص تنمية القطاعات الحيوية.
وأضاف البيان أن هذه العمليات تفتح الباب أمام الجهات الرقابية المحلية والدولية للقيام بدورها القانوني والفني، مما يسهم في عمليات في عملية توحيد السلطة النقدية تمهيدا لعملية إصلاح جذرية تشمل النظام المصرفي ككل، الأمر الذي ينعكس إيجابا في حلّ المختنقات التي يعاني منها المواطن وقطاع الأعمال، ويجعل من تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المنشودة أمرا أكثر سهولة وفعالية.
وأشار البيان إلى وجود تخوفات من حدوث أية تدخلات دولية أو محلية للتأثير على نتائج عمليات الفحص والتدقيق، الأمر الذي في حال حدوثه لن يصب في مصلحة الشعب الليبي الذي طال انتظاره لهذه الخطوة.
ودعا المنتدى إلى ضرورة أن تخضع عملية اختيار مجلس إدارة المصرف المركزي إلى الضوابط المهنية الصرفة بعيدا عن المحاصصة السياسية والجهوية التي أفرغت مؤسسات الدولة من الكفاءات وأدخلتها إلى حلبة الصراع السياسي على حساب آمال الشعب ومستقبل الأجيال القادمة.
وأكدّ المنتدى ضرورة أن يشارك المصرفيون الليبيون التكنوقراط في وضع الضوابط المهنية للاسترشاد في عملية الاختيار لا أن يترك الأمر لمحاصصات الأطراف والأجسام السياسية المنقسمة.
ويتطلّع المنتدى إلى أن يتلو، نجاح عمليات الفحص والتدقيق، حزمة من الإجراءات والخطوات تضمن الاستقلالية التامة لمصرف ليبيا المركزي كسلطة نقدية ليبية وحيدة وموحدة.