بنوك عربية
أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو إلى إبريل من العام المالي 2019 – 2020 لتبلغ نحو 4.353 تريليون جنيه في نهاية إبريل الماضي، مسجلا زيادة قدرها 4.489 مليار جنيه بمعدل 12.7 في المائة.
وأوضح المركزي المصري، في تقرير أصدره أمس الثلاثاء 14 يوليو، أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 356.9 مليار جنيه بمعدل 12.1 في المائة، والمعروض النقدي بمقدار 132.5 مليار جنيه بمعدل 14.4 في المائة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف المركزي أن هذه الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 430 مليار جنيه بمعدل 19.3 في المائة، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 73.1 مليار جنيه بمعدل 10.2 في المائة.
وأوضح المركزي المصري أن الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 38.3 مليار جنيه أي بمعدل 8.8 في المائة، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 94.2 مليار جنيه بمعدل 19.3 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة (يوليو – إبريل) من العام المالي 2019 – 2020 جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية.
ولفت إلى تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، حيث تراجع صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 258.6 مليار جنيه بمعدل 86.2 في المائة نتيجة لانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 120.8 مليار جنيه، وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 137.3مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي ارتفع بمقدار 738 مليار جنيه، أي بمعدل 21 في المائة كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بنحو 820.9 مليار جنيه بمعدل 21.9 في المائة من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو بمقدار 72.9 مليار جنيه بمعدل 29.9 في المائة من جهة أخرى.
وبيّن أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 651 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع الخاص بمقدار 87.8 مليار جنيه، ومن القطاع العائلي بنحو 85.6 مليار جنيه، وحد من ذلك انخفاض المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 3.5 مليار جنيه.
