بنوك عربية
قال البنك الأهلي المتحد، اليوم الاثنين 20 يوليو، إن البنك وشركاته التابعة ليس طرفا في الدعاوى القانونية المرفوعة في الولايات المتحد الامريكية ضدّ بعض العقارات والأصول الخاصة بوزارة الدفاع الكويتية.
وأضاف البنك أن القوانين والأطر الرقابية الحاكمة في مجال حماية سرية العملاء تمنع التعليق على ما تم تضمينه في الدعاوى القانونية
وأكد البنك التزامه بالقوانين والأطر الرقابية المنظمة لإدارة حسابات عملائه من الأشخاص والجهات المعرضة سياسيا والتي تخضع للتدقيق والمراجعة الدورية المكثفة.
ويشار الى أن وزارة العدل الأمريكية كانت قد ذكرت أن هناك أكثر من 100 مليون دولار تم تحويلها ويدور حولها شبهات غير قانوني من قبل وزير دفاع كويتي سابق للاستثمار في الأصول وشرائها، وتم تحديد الوزير في الشكوى على أنه قد يكون “المسؤول 1”.