بنوك عربية
أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأربعاء 22 يوليو، تعليمات جديدة للمصارف العاملة في فلسطين، للتخفيف من آثار الأزمة المالية والأزمة الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا.
وأوضحت سلطة النقد، في بيان لها، أنه بموجب هذه التعليمات، تكون الخيارات لدى المقترضين الذين تأثروا بشكل مباشر بالأوضاع الاقتصادية الراهنة فقط، وتأثرت قدرتهم المالية على السداد، إما حصول المقترضين على سقف جاري مدين مؤقت، أو القيام بهيكلة الائتمان القائم، أو بجدولة الائتمان القائم، وللمقترضين من المصارف الإسلامية منحهم سقف تورق مؤقت، وذلك وفقا لشروط وتعليمات سلطة النقد.
وقال عزام الشوا، محافظ سلطة النقد إن التعليمات الجديدة تهدف إلى منح المقترضين إمكانية تأجيل سداد التزاماتهم بخيارات متعددة، وتخفيض التكلفة إلى أدنى مستوى ممكن على المقترضين، إلى جانب ضخّ مزيد من السيولة الإضافية في السوق تقدر قيمتها ب 100 مليون دولار من خلال المصارف مما سيساهم في استعادة النشاط الاقتصادي، على أن تقوم المصارف بتحديد العملاء المدينين أفرادا وشركات ممن تأثر دخلهم أو تدفقاتهم النقدية وأعمالهم وأنشطتهم التجارية نتيجة الأزمة الراهنة.
وتضمنت تعليمات سلطة النقد جملة من النقاط وهي إمكانية الحصول على سقف جاري مدين مؤقت يساوي قيمة الأقساط من 01 يوليو الجاري وإلى غاية 01 يناير 2021، بحيث يستخدم لسداد الأقساط كاملة أو بشكل جزئي، ويكون سعر الفائدة على السقف المؤقت بقيمة الفائدة التعاقدية محسوما منها 1 في المائة، ودون استيفاء أية رسوم أو عمولات.
كما تضمنت التعليمات إمكانية إعادة ترتيب التسهيلات القائمة وهيكلتها دون أية عمولات أو رسوم، وبسقف أسعار الفائدة أو الربح التعاقدي، وأيضا إمكانية جدولة التسهيلات القائمة دون أية عمولات أو رسوم، مع إعفاء المقترضين من الدفعة المقدمة.
إلى جانب إمكانية الحصول على سقف تورق مؤقت يساوي قيمة الأقساط من 01 يوليو الجاري إلى غاية 01 يناير 2021، بحيث يستخدم لسداد الأقساط كاملة او بشكل جزئي، ويسدد بحد أقصى 24 شهر، ويكون سعر الفائدة على السقف المؤقت بقيمة الفائدة التعاقدية محسوما منها 1 في المائة، دون استيفاء أية رسوم أو عمولات.
تأجيل الأقساط الممنوحة بصيغة الإجارة
ومن التعليمات الأخرى إمكانية تأجيل الأقساط الممنوحة بصيغة الإجارة المنتهية بالتمليك مع زيادة الفترة الإيجارية وتعديل الأجرة على الفترات الإيجارية اللاحقة التي لم يتم الانتفاع فيها من العين المؤجرة، والسماح بسداده تسديداً مبكراً وإعفاءه من الأرباح عن الفترة المتممة، بالإضافة إلى حثّ المصارف على الاستمرار في منح الائتمان للعملاء الجدد والحاليين لتخفيف آثار الأزمة، وتحرير ما نسبته 1 في المائة من السيولة النقدية، وبما بقيمته 100 مليون دولار للمساعدة في توفير الأموال.
وبالنسبة إلى برنامج إستدامة، نصت التعليمات على التشديد بضرورة قيام المصارف باستقبال طلبات الائتمان الخاصة ببرنامج استدامة من خلال كافة الفروع، بما يخدم تقديم التمويل للمشاريع المتضررة من أزمة فايروس كورونا وتمكنيها من استعادة النشاط والحفاظ على العمالة، وأيضا تخفيض قيمة عمولة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد لتصبح (20) عشرون شيقل فقط ما يساوي 5.84 دولار.