بنوك عربية
قال بنك قطر الوطني إن تداعيات الانتشار العالمي لوباء فيروس كورونا أدّت إلى توقفات اقتصادية مفاجئة ومتتالية عطلت الأسواق بسرعة قياسية، مما تسبب في دورات من الآثار السلبية المتكررة وتطلب تقديم دعم غير مسبوق من خلال السياسات النقدية والمالية.
وأوضح البنك في تحليله الأسبوعي، الصادر أمس الأحد 26 يوليو، أنه في إطار الاستجابة للصدمة الاقتصادية والأضرار المحتملة على كل من الشركات والأسر، أطلق صناع السياسات في جميع الاقتصادات الكبرى حزما ضخمة من الحوافز النقدية والمالية، مما زاد من المستوى العام للمديونية في بلدانهم.
ارتفاعات سريعة في نسب الدين
ولفت البنك إلى أنه بالاسترشاد بالأحداث التاريخية السابقة، فإن الفترات التي تعقب الركود الحاد أو الضغوط المالية الكبيرة غالبا ما تؤدي إلى ارتفاعات سريعة في نسب الدين، ويرجع ذلك عادة لانكماش الناتج المحلي الإجمالي والمطالبات بزيادة دعم السيولة والإنفاق المالي التكميلي، الأمر الذي يتطلب اقتراضا إضافيا في جميع القطاعات، وخاصّة القطاع الحكومي وقطاع الشركات.
وأشار التحليل إلى أنه في مطلع القرن الحادي والعشرين، أدّى انفجار فقاعة الإنترنت إلى حدوث ركود قصير تسبّب في زيادة كبيرة في نسب الدين في الاقتصادات المتقدمة من 206 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 235 في المائة، وبالمثل، بعد الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009، ارتفعت نسب الدين في الاقتصادات المتقدمة من 232 في المائة إلى 273 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة زمنية قصيرة.
ولفت التحليل الأسبوعي إلى أنه وفقا لبنك التسويات الدولية، بلغ إجمالي الائتمان المقدم للقطاع غير المالي (الأسر والشركات والحكومات) في الاقتصادات المتقدمة 132 تريليون دولار أمريكي في نهاية عام 2019، وذلك يمثل 275 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لتلك الاقتصادات، وتضمن هذا المبلغ الإجمالي 35 تريليون دولار من القروض المقدمة للأسر، و44 تريليون دولار من القروض المقدمة للشركات غير المالية و53 تريليون دولار من القروض المقدمة للحكومات.
وأشار البنك في تحليله إلى أن حصة كبيرة من إجمالي ديون الاقتصادات المتقدمة تتركز في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان، ويشمل ذلك 54 تريليون دولار أمريكي أو 254 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، و35 تريليون دولار أمريكي أو 262 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، و19 تريليون دولار أمريكي أو نسبة ضخمة تبلغ 381 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في اليابان.
وأوضح التحليل أن مستويات ونسب الدين هذه، شهدت زيادة سريعة في الأشهر الأخيرة ومن المتوقع أن تزيد بشكل كبير على المدى القصير، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الطلب على الائتمان من قبل الحكومات والشركات، وعادة ما تؤدي الزيادة الكبيرة في عجز الميزانية (أكثر من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في معظم الاقتصادات المتقدمة) إلى ارتفاعات كبيرة في عائدات السندات وتقلص حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص، مما يؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية.
ووفقا للتحليل، فمن شأن هذا الأمر أن يُلحق ضررا بالغا بقطاع الشركات والقطاع الحكومي اللذين يتميزان بارتفاع نسب الاستدانة، حيث أنه سيزيد من العبء الإجمالي للدين، ولذلك تم تمويل الديون الإضافية جزئيا (بشكل مباشر أو غير مباشر) من قبل البنوك المركزية، في محاولة للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة حتى أثناء فترة التوسع المالي.
تعميق الاختلالات في الاقتصادات الكبرى
وقال التحليل إنه “على الرغم من اعتقادنا بأن الأزمة الحالية تتطلب بالفعل تقديم دعم استثنائي عبر السياسات النقدية والمالية، إلا أننا ندرك أن كلاّ من الداء (صدمة كوفيد- 19) والدواء (تقديم الدعم عبر السياسات الاقتصادية) سيعمقان الاختلالات الحالية في الاقتصادات الكبرى، ونقصد بذلك تحديدا مشاكل الدين في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان.. وارتفعت مستويات الدين بالفعل في هذه الاقتصادات قبل تفشي الوباء، وتؤدي السياسات النقدية والمالية التوسعية إلى المزيد من الديون”.
وأضاف التحليل أنه مع بلوغ أو اقتراب أسعار الفائدة حاليا من الصفر في جميع الاقتصادات المتقدمة الرئيسية الثلاثة ووصول نسب الدين إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، لا يمكن “تطبيع” السياسة النقدية قبل تحسين نسب الدين.. ونظرا لارتفاع مستويات مديونية الحكومات والشركات، لن تتمكن البنوك المركزية في المستقبل من الاستجابة لدورات الأعمال كما كانت تفعل في السابق..وإذا تفاقم الركود الحالي أو ظهر ركود آخر، فلن يكون هناك متسع لتقديم دعم إضافي دون تنسيق مكثف مع السلطات المالية.
ووفقا للتحليل فإذا تبع ذلك انتعاش وزاد النشاط الاقتصادي بشكل مفرط، فلن يكون هناك مجال لرفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم دون تداعيات سلبية كبيرة على الميزانيات العمومية للشركات والأسر والجهات الحكومية، ومع تصاعد مستويات الدين، سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى ضغوط إضافية على المدينين بسبب الزيادة في تكاليف تجديد أو خدمة الديون الحالية.
مشكلة قابلة للحلّ
وخلص تحليل بنك قطر الوطني إلى أنه بشكل عام، فإن نسب الدين في الاقتصادات المتقدمة مرتفعة، ومن المتوقع أن تؤدي المديونية العالية والآخذة في الارتفاع إلى أوضاع صعبة في المستقبل القريب.. ومع ذلك، فإن المشكلة قابلة للحل.
وأوضح التحليل أن الاستجابة المناسبة ستتطلب اتخاذ تدابير اقتصادية معقولة مثل التقشف وإعادة هيكلة الدين وإعادة توزيعه.. ونرى أن هذه التدابير ضرورية لمنع أي تداعيات سلبية على الدائنين والمدينين على حد سواء.. وقد تؤدي عدم كفاية تدابير الاستجابة عبر السياسات النقدية والمالية إلى آثار سلبية على غالبية الأسر والشركات والحكومات.
الارتفاع المستمر في الدين العالمي يشكل تحدياً لصناع السياسات الاقتصادية