بنوك عربية
أعلم البنك الدولي الحكومة اللبنانية، أمس الثلاثاء 28 يوليو، بموافقته على تمديد المهلة المحدّدة للوفاء بمتطلبات اتفاقية قرض مشروع “سدّ بسري” حتى 04 سبتمبر المقبل.
وحسب بيان للبنك الدولي، فإن مشروع “سد بسري” هو قيد التعليق الجزئي منذ 26 يونيو 2020. وكان البنك الدولي قد أبلغ الحكومة اللبنانية بأن القرض الممول للمشروع سيتم إلغاؤه ما لم يتلقى البنك الدولي أدلّة مرضية من الحكومة اللبنانية بحلول 22 يوليو الجاري، تفيد بإتمام البنود التي تشكّل شروطا مسبقة لبدء أعمال بناء السد، وفقا لبنود إتفاقية القرض.
وكانت الحكومة اللبنانية قد قدّمت مسودّة خطة التعويض الإيكولوجي في 09 يوليو الجاري، وتقوم حاليا بتنقيحها بناءً على الملاحظات المقدّمة من البنك الدولي ووزارة البيئة والوزارات والوكالات الأخرى المعنية في لبنان.
كما زوّدت الحكومة اللبنانية البنك الدولي في 17 يوليو 2020 بمعلومات عن الإطار القانوني لترتيبات التشغيل والصيانة في لبنان. إلا أنّه وفقا لإتفاقية القرض لمشروع “سد بسري”، يتوجّب على وزارة الطاقة والمياه ومصلحة مياه بيروت وجبل لبنان إبرام مذكرة تفاهم MOU حول هذا الشأن وهو ما لم يتمّ بعد. وحتى اليوم، لم يتمكّن المقاول من العودة إلى موقع المشروع.
في 20 يوليو 2020، طلبت الحكومة اللبنانية تمديد هذه المهلة لمدة 3 أشهر من أجل إتاحة المزيد من الوقت للإنتهاء من إعداد خطة التعويض الإيكولوجي، وترتيبات التشغيل والصيانة وعودة المقاول إلى الموقع.
وأوضح البيان أنه بناءً على التقدّم المحرز حتى الآن، ونظرا للتحديات الصعبة وغير المسبوقة التي تواجهها البلاد – بما فيها تلك الناتجة عن أزمة جائحة فيروس كورونا، والتي قد تكون قد أعاقت قدرة السلطات اللبنانية على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية قرض سد بسري، وافق البنك الدولي على منح الحكومة اللبنانية تمديدا للمهلة المحدّدة سابقا حتى 04 سبتمبر 2020.
ويجدّد البنك الدولي دعوته الحكومة اللبنانية لمواصلة اعتماد آلية تشاور عامة وشفافة وشاملة مع جميع أصحاب المصلحة اللبنانيين، وضرورة ضمان التعامل السلمي مع الناشطين وممثلي المجتمع المدني المعارضين للمشروع.