بنوك عربية
ارتفعت تدفقات الاستثمارات المباشرة للمغاربة من 3.8 مليار درهم سنة 2009 إلى أكثر من 10.9 مليار درهم في سنة 2019.
ووفقا للتقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2019، الصادر عن بنك المغرب، فإنه “مع بداية سنوات 2000، عرفت الاستثمارات المباشرة للمغاربة في الخارج ارتفاعا كبيرا، حيث انتقل متوسط حجمها السنوي، وفق بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، من 232.3 مليون دولار ما بين سنوات 2000 و2009 إلى 540.2 مليون دولار خلال العقد الموالي”.
وأشار التقرير إلى أن المغرب احتل خلال السنوات العشرة الأخيرة المرتبة الخامسة إفريقيا كمستثمر بالخارج، مسجلا أنه نسبة إلى الناتج الداخلي الإجمالي، فإن حجم الاستثمارات المباشرة للمغاربة في الخارج لا يمثل سوى 0.5 في المائة، وهي نسبة ضعيفة مقارنة مع متوسط البلدان الصاعدة والنامية الذي يبلغ 1.5 في المائة.
وبحسب قطاعات الأنشطة، تعتبر البنوك والأنشطة المالية المستثمر الأول في الخارج بحصة تصل إلى 30 في المائة من الرصيد الإجمالي، وبتدفق منتظم إلى الخارج يبلغ ملياري درهم كمتوسط سنوي خلال السنوات العشرة الأخيرة.
وأشار بنك المغرب إلى أن شركات التأمين تنجز استثمارات هامة يصل متوسط حجمها السنوي إلى 515 مليون درهم، مسجلا أن مساهمة شركات الاتصالات تصل إلى 11 في المائة من هذا الرصيد، والقطاع الصناعي 13.2 في المائة، تهيمن عليه شركات الإسمنت والمكتب الشريف للفوسفاط، فيما عرفت استثمارات قطاع العقار نموا قويا ما بين سنتي 2011 و2015، تلاها تراجع ملموس.
وحسب الوجهة، فإن البلدان الإفريقية تستقطب الحيز الأكبر من الاستثمارات المباشرة للمغاربة في الخارج، حيث تحتل الكوت ديفوار المرتبة الأولى ضمن هذه البلدان المستقطبة، بحصة تصل إلى 13.3 في المائة من هذا الرصيد في 2017، تليها جزر موريس بـ 6 في المائة، ومصر بـ 3.5 في المائة.
وخارج إفريقيا، أشار التقرير إلى أن البلدان الرئيسية المستقطبة للاستثمار هي اللوكسمبورغ وفرنسا وبريطانيا، بحصص تصل إلى 6.9 في المائة و6.2 في المائة و3.3 في المائة على التوالي، مبرزا أن الاستثمارات المباشرة للمغاربة في الخارج لا تزال تتسم بهيمنة عمليات المساهمة، فيما تبقى الأرباح المُعاد استثمارها وأدوات الدين ضعيفة نسبيا.