بنوك عربية
حذر البنك الأمريكي «جي بي مورغان تشايس»، في اخر تقرير له حول الوضع الاقتصادي في تونس، من انهيار العملة نتيجة تبعات ازمة COVID-19التي أثرت على التجارة والسفر والاستثمار والتحويلات، وكذلك من ركود وتدهور إضافي في المالية العامة، بالاضافة الى ارتفاع ديون تونس الى مستويات كارثية، مما يجعلها مصنفة في خانة الدول العالية المخاطر.
واورد البنك في ذات التقرير ان تونس «تعتبر دولة عالية المخاطر وفق تحليله لمخاطر السداد السيادي للاتحاد الأوروبي، في حين تعتبر فروقات الائتمان في تونس ليست مرتفعة، كما كانت في الاشهر الاخيرة من السنة الحالية خاصة في شهر مارس ولكن تبقى مع ذلك اوسع ب 245 نقطة مقارنة بالعام السابق.
وأضاف تقرير البنك أن مستويات الديون لتونس في ارتفاع، والحصة العالية من الديون الخارجية أكثر عرضة لانهيار العملة، كما انه من المتوقع أن يرتفع الدين العام التونسي من 51 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 إلى 86 في المائة مع نهاية 2020 وهو احد العوامل التي ستضر بالعملة التونسية وتراجعها مستقبلا.
وأشار تقرير البنك الى أن تونس نجحت بالفعل في توفير 80 في المائة من احتياجاتها من النقد الأجنبي هذا العام، على الرغم من تخلفها عن سداد قروض متعددة الأطراف وثنائية في شهر يونيو ، باستثناء صندوق النقد الدولي.
وبالنظر إلى المستقبل، تشير الوثيقة إلى أنه من المتوقع أن تبلغ خدمة الدين الخارجي العام وطويل الأجل ذروتها في عامي 2021 و 2024، وستصل الى 18.6 مليار دولار بين فترة 2020 و 2025.
ويؤكد «جي بي مورغان» أن «قدرة تونس على السداد تظل رهينة توفر السيولة، ورغم ان دينها العام يبدو قابلاً للاستمرار، الا ان مسألة حصولها مستقبلا على قروض خارجية اصبح امرا صعبا بالنظر الى وضعيتها المالية التي تجعل منها مصنفة في خانة الدول عالية المخاطر .
واعتبر تقرير البنك ان قدرة تونس على تحمل الديون لا يبدو مطمئنا، رغم وجود بعض المؤشرات، الا ان خزينة الدولة لن تتمكن مستقبلا من مجاراة الزيادة في الدين العام، خاصة مع توقعات ببلوغه 75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2020-2025.
وحث البنك على ضرورة ان تعمل تونس على معالجة الزيادة في خدمة الدين الخارجي انطلاقا من العام المقبل، مشددا على ضرورة معالجة هذه المعضلة بعناية من خلال التمويل الميسر قدر الإمكان لتجنب انفجار الديون، خاصة وان البلاد غير قادرة في الوقت الراهن على توفير احتياجاتها المالية وهي في حاجة إلى برنامج جديد من صندوق النقد الدولي.
وبالإضافة إلى ذلك، حث البنك على ضرورة ان تعمل تونس على الخروج الى السوق الدولية اعتبارًا من العام المقبل، لتفادي أزمة احتياجاتها المالية مستقبلا، مشددا على ان احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد الذي يبدو أكثر من كاف في الوقت الراهن، الا انه لا يكفي لسد فجوة التمويل الخارجي حتى نهاية عام 2021»، حسب توقعات البنك.
ويشار الى ان «جي بي مورغان تشايس» (JPMorgan Chase) هو بنك أمريكي متعدد الجنسيات للخدمات المالية المصرفية، وهو أكبر بنك في الولايات المتحدة، مع إجمالي أصول الولايات المتحدة بلغ 2.515 تريليون دولار. ويعد المزود الرئيسي للخدمات المالية، واستنادا إلى ترتيب مجلة فوربس هو ثالث أكبر شركة مساهمة عامة في العالم.