بنوك عربية
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن التمويل المقدم إلى الدول الإفريقية من جانب صندوق النقد والبنك الدوليين لا يمثل المطلوب لانتشال اقتصادات الدول من أزمتها الاقتصادية، مؤكدا أهمية استناد ذلك التمويل على مؤشرات ملموسة للوقوف على الحجم المناسب من التمويل المطلوب لتحقيق نتائج فعلية في مواجهة آثار فيروس كورونا.
جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ المصري في الاجتماع السنوي الافتراضي عبر شبكة الإنترنت لمحافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي عن الدول الإفريقية، والذى استضافته دولة الكاميرون أمس الخميس 06 أغسطس 2020 تحت رعاية الرئيس الكاميرونى بول بيا، وكان موضوعه لهذا العام “حماية رأس المال البشري لإفريقيا في مواجهة جائحة كورونا: إنقاذ الأرواح، والحفاظ على الرفاهة وحماية الإنتاجية والوظائف”.
وشدّد المحافظ المصري على أن حجم التمويل الذى استعرضه كل من صندوق النقد والبنك الدوليين خلال الاجتماع، والبالغ نحو 3 مليار دولار، يجب أن يتناسب مع حجم واردات السوق الإفريقية من العالم المتقدم، والذي بلغ مؤخرا حوالى 549 مليار دولار من السلع والخدمات، مؤكدا أن هذا التدفق الخارج من الموارد النادرة من العملات الأجنبية يجب أن يقابله تمويل من جانب العالم الغربى.
وأوضح طارق عامر أن العملات الأجنبية بالنسبة للدول الإفريقية تعتبر بمثابة طوق نجاة فى الظروف العادية، حيث تغطي نسبة كبيرة منها واردات الغذاء للقارّة، على الرغم من استنزاف نسبة كبيرة منها فى تهريبها للخارج بأشكال غير مشروعة وإلى ملاذات آمنة.
ودعا طارق عامر كلا من صندوق النقد والبنك الدوليين نيابة عن الدول الإفريقية إلى فتح باب المفاوضات مع دول السبع الاقتصادية الكبرى G7 فيما يتعلق بالتدفقات المالية غير المشروعة التي تفقدها القارة لصالح الدول المتقدمة.
كما دعا عامر الدول المتقدمة إلى تغيير منهجياتها تجاه مساعدة الدول الإفريقية بما يحقق نتائج فعّالة في ظل انفجار أوضاع الفقر في القارّة، مؤكدا أهمية أن تشمل الحزمة التشجيعية التى أطلقتها الدول المتقدمة – والتي بلغت 4 تريليونات دولار – القارَة الإفريقية.