بنوك عربية
أكدت مجموعة “جي إف إتش المالية” البحرينية أن التدابير والإجراءات التي قام بها مصرف البحرين المركزي لمواجهة أثار جائحة كوفيد-19 قد أثرت على وضعها المالي وعملياتها.
وأشارت المجموعة في بيان لها على بورصة البحرين، اليوم الثلاثاء 18 أغسطس، إلى أن قرار تأجيل أقساط القروض لفترة 06 أشهر، حسب تعليمات مصرف البحرين المركزي يتطلب من البنوك المتأثرة احتساب خسارة التعديل لمرة واحدة في حقوق الملكية، وتمّ حساب خسارة التعديل كالفرق بين صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المعدلة المحتسبة باستخدام معدل الفائدة الفعلي الأصلي والقيمة الدفترية الحالية للموجودات المالية بتاريخ التعديل.
كما أن إجراء تأجيل أقساط القروض لفترة 06 أشهر يشمل شرطا لتعليق الحد الأدنى للدفعات، ورسوم الخدمة، وأرصدة بطاقات الائتمان المستحقة، وتخفيض الرسوم المتعلقة بالمعاملات، مما أدى لانخفاض جوهري في دخل الرسوم للمجموعة من الأعمال المصرفية التجارية.
وأوضح البيان أن الضغط الناتج عن جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد المحلي، قد أدى إلى تباطؤ في بيع منتجات إدارة الاصول الجديدة وحجز موجودات تمويلية جديدة للشركات من قبل المجموعة، خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو الماضي.
ووفقا للبيان، كانت مبيعات منتجات إدارة الاصول الجديدة أقل بنسبة 53.5 في المائة وحجوزات الموجودات التمويلية أقل بنسبة 26.3 في المائة مقارنة لنفس الفترة من السنة السابقة، كما انخفض إنفاق المستهلكين الناتج عن التباطؤ الاقتصادي في حجز موجودات تمويلية جديدة للأفراد من قبل البنك، في حين تراجعت أرصدة الودائع مقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة، وحسب البيان فإن هذه الآثار قد خففت جزئيا من ضغط السيولة الذي تواجهه المجموعة نتيجة لإجراء تأجيل أقساط القروض لفترة 06 أشهر، وفقا لتوجيهات مصرف البحرين المركزي.
وأوضح البيان، انعكاس الأثر الاقتصادي العام للأزمة الوبائية في حركة وتذبذب أسواق المال والدين العالمية في النصف الأول من العام الراهن، مما اضطر المجموعة لاحتساب خسائر التقييم على محافظها من الصكوك والاستثمارات.
ونتيجة للوضع الاقتصادي العام، فقد تم تأجيل بعض مبادرات العمل الاستراتيجية ومبادرات الاستثمارات لحين وجود مزيد من الوضوح حول مؤشرات التعافي وأثرها على بيئة العمل.
