بنوك عربية
توقع صندوق النقد العربي في إصداره الـ 12 من تقرير آفاق الاقتصاد العربي لشهر أغسطس 2020، أن يسجل الاقتصاد القطري انكماشا بنسبة 2.0 في المائة خلال العام الحالي.
واستعرض تقرير النقد العربي انعكاسات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد القطري خلال العام الحالي، متوقعا أن يتأثر بالتراجع المتوقع في ناتج القطاع الهيدروكربوني نتيجة الانخفاض المتوقع في الأسعار العالمية للنفط والغاز.
كما توقع التقرير أن تتأثر الأنشطة غير الهيدروكربونية نتيجة الانكماش العالمي، وما يرافقه من انخفاض مستويات الطلب على العديد من الصادرات غير الهيدروكربونية لاسيما وأن الدول الآسيوية تمثل أهم الشركاء التجاريين لقطر.
وفي هذا السياق، سجل إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) تراجعا بنسبة 14.9 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الأول من العام 2019، وهو ما يُعزى إلى انخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 9.2 مليار ريال قطري، والمواد الكيمياوية ومنتجاتها وعدد من بنود التصدير الأخرى.
انعكاسات على قطاعات أخرى
وأشار التقرير إلى أنه سوف يكون لانتشار فيروس كورونا انعكاسات على عدد من القطاعات الأخرى من بينها قطاع التشييد والبناء في ظل التباطؤ المتوقع في تنفيذ عدد من المشروعات المرتبطة باستضافة كأس العالم، وظروف الانكماش الاقتصادي التي قد تحول دون تنفيذ المشروعات المستهدفة في الموازنة على النحو المخطط سابقا، وهو ما عكسه الانخفاض المسجل في رخص البناء التي انخفضت على أساس شهري بنسبة تقارب 44 في المائة في شهر مايو 2020.
علاوة على التأثيرات الأخرى الناتجة عن تراجع مستويات الطلب المحلي نتيجة الإغلاقات الكلية والجزئية لبعض الأنشطة الاقتصادية.
حزم التحفيز المالي
ورجّح صندوق النقد العربي، في تقريره أن تخفف حزم التحفيز المالي التي تمّ تبينها بقيمة 75 مليار ريال قطري ما يعادل 20.6 مليار دولار، للحدّ من آثار فيروس كورونا من حجم الانكماش الاقتصادي المتوقع للاقتصاد القطري نتيجة انتشار جائحة فيروس كورونا.
وتتضمن الحزمة، حسب التقرير، العديد من التدخلات من بينها تدخلات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات المتضررة (الضيافة، السياحة، التجزئة، المجمعات التجارية، الخدمات اللوجستية)، بالإضافة إلى تقديم إعفاءات لمدة 6 أشهر على مدفوعات المرافق العامة (المياه والكهرباء).
علاوة على تدخلات من البنك المركزي القطري لدعم الائتمان والسيولة من خلال خفض أسعار الفائدة وتشجيع المصارف على تأجيل أقساك قروض والتزامات القطاع الخاص لمدة 6 أشهر.
تحسن في آفاق النمو في 2021
ورجح الصندوق أن تشهد آفاق النمو تحسنا خلال العام 2021، وذلك بفعل عدد من العوامل من بينها الارتفاع المتوقع في أسعار النفط والغاز، وهو ما سيساهم إضافة إلى الاتجاه إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة في تعزيز الموقف المالي للحكومة، ومواصلة الانفاق العام على عدد من مشروعات التنويع الاقتصادي المتضمنة في خطة التنمية الوطنية لرؤية قطر 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على قطاع الهيدروكربونات.
وتوقع الصندوق، بناء على هذه المعطيات، أن يسجل الاقتصاد القطري معدل نمو يقارب 2.5 في المائة عام 2021.