بنوك عربية
قال بنك قطر الوطني، في تحليله الأسبوعي الصادر اليوم السبت 29 أغسطس، إن جائحة فيروس كورونا دفعت الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ تدابير مالية لدعم اقتصاداتها.
وأشار التحليل إلى أن حكومة الولايات المتحدة أنفقت حوالي 3 تريليون دولار أمريكي من أجل تحفيز الطلب وحماية الأفراد والشركات من الإفلاس، مؤكدا أنه ومع استمرار الجائحة وتأثيرها الاقتصادي يعني أنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من التحفيز للحيلولة دون تلاشي التعافي.
ولفت البنك القطري في تحليله إلى أن النقاشات في الكونغرس توقفت بشأن المزيد من الحوافز المالية في إطار قانون “المساعدة والإغاثة والأمن الاقتصادي في مكافحة فيروس كورونا” (قانون CARES2).
وأضاف التحليل أنه ردّا على ذلك، أصدر البيت الأبيض عدّة أوامر تنفيذية تستهدف الأحكام الرئيسية لقانون CARES 1 التي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها، مؤكدا أنه مع ذلك، فإن صفقة الكونغرس لا تزال مطلوبة بسبب التحديات العملية والقانونية المرتبطة بالأوامر التنفيذية، فعلى سبيل المثال، فإن الأوضاع المالية للولايات والحكومات المحلية، التي تتعرض بالفعل لضغوط، ستتعرض لمزيد من الضغط، دون أي مساعدات إضافية. بالإضافة إلى ذلك، فإن برنامج البطالة التكميلية محدود للغاية من حيث الحجم ويواجه عقبات كبيرة في التنفيذ.
وقال بنك قطر الوطني إن تحليله الأسبوعي يغطي إحتمالية وتوقيت وحجم حزمة التحفيز الأمريكية الجديدة المقترحة.
تمرير حزمة التحفيز
وتوقع التحليل أن يقع تمرير حزمة التحفيز نظرا لوجود اتفاق واسع على الحاجة إلى دعم إضافي، على الرغم من الاختلافات السياسية حول التفاصيل. وبدأت التأخيرات الطويلة في التأثير على دخل الأسر وإنفاق كل من الولايات والحكومات المحلية. لذلك، إذا لم يتم تمرير حزمة التحفيز الإضافية هذه، فإنها ستهدد بعرقلة الانتعاش الذي شهدناه حتى الآن
كما رجّح التحليل أن يقع التوصل إلى اتفاق في شهر سبتمبر المقبل، حيث أن السنة المالية الفيدرالية تنتهي في نهاية سبتمبر، وعندها ستغلق الحكومة جزئيا دون ميزانية إنفاق جديدة. وهذه نتيجة يرغب الطرفان، على الأرجح، في تجنبها، لذلك نتوقع التوصل إلى اتفاق في أوائل سبتمبر.
ولفت التحليل إلى أنه تمّ تأجيل حزمة التحفيز بسبب الخلاف الحالي في السلطة التشريعية. كما أن التأخير الإضافي يعني أيضا أنه قد لا يكون هناك وقت كافٍ للسياسات للتأثير على الاقتصاد قبل الانتخابات، ممّا قد يقلل من دعم الجمهوريين. ومع ذلك، هناك مخاطر تتمثل في قيام الديمقراطيين بتأجيل المساعدات الإضافية إلى ما بعد الانتخابات، حيث قد ينتظرون على أمل رئاسة بايدن التي قد تؤدي إلى دعم مالي أكبر.
تحفيز ما بين 1.5 و2 تريليون دولار
كما توقع التحليل أن يبلغ حجم التحفيز ما بين 1.5 و2 تريليون دولار أمريكي تقريباً، حيث يناقش الديمقراطيون حزمة واسعة النطاق تضيف ما يصل إلى 2 تريليون دولار أمريكي.
ومن ناحية أخرى، فإن الجمهوريون يجادلون بأن الانتعاش الأخير لا يُبرر حزمة بهذا الحجم، لذا فهم يدفعون نحو إطلاق حزمة أصغر بقيمة 1 تريليون دولار أمريكي.
وأكدّ التحليل أنه في ظل زيادة تأخير الاتفاقية والتنفيذ، من المرجح أن يزداد الحجم الإجمالي للحزمة. ويؤيد كلا الحزبين الآن إجراءات التحفيز، والتي يمكن أن تضيف وحدها 300 إلى 600 مليار دولار أمريكي إلى الحجم الإجمالي للحزمة، علاوة على التوقعات السابقة البالغة 1 تريليون دولار أمريكي.
في الواقع، يبدو أن الأسواق تتوقع تحفيزات مالية كبيرة على أساس منطق قبول الجمهوريين لحزمة أكبر لدعم الاقتصاد قبل انتخابات نوفمبر، وفقا للتحليل.
وأشار البنك إلى أنه في ظلّ هذه الأوضاع، أصبح الافتقار إلى حزمة تحفيز مالي يشكل عاملا معيقا للاقتصاد الأمريكي. ومن المحتمل ألا تبدأ الأوامر التنفيذية لتوفير 300 دولار أمريكي في الأسبوع قبل نهاية الشهر وستوفر فقط نصف دعم الدخل الذي توفره السياسة السابقة. ومع ذلك، بمجرد الموافقة عليه، من شأن التحفيز المالي أن يدعم النشاط الاقتصادي، مما يسمح للمرونة والإبداع في قلب الاقتصاد الأمريكي بتعزيز الانتعاش.