بنوك عربية
أكد صندوق النقد العربي ارتفاع متوسط كفاية رأس المال لدى القطاع المصرفي العربي 17.4 في المائة في نهاية العام الماضي، وهي نسبة أعلى من تلك المستهدفة دوليا حسب معيار بازل Ⅲ والبالغة 10.5 في المائة، ما يُشير إلى تمتع القطاع المصرفي العربي بملاءة عالية ويعزز من قدرته على استيعاب أية خسائر محتملة.
ووفقا للإصدار الثالث من تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2020 لصندوق النقد العربي المنشور على موقعه الرسمي أمس الأحد 30 أغسطس، فقد قفزت نسبة تغطية مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير العاملة إلى 92.8 في المائة في نهاية العام السابق، في مقابل زيادة هامشية في متوسط نسبة التسهيلات غير العاملة إلى إجمالي التسهيلات في القطاع المصرفي إلى 7.1 في المائة في نهاية العام المنقضي.
كما بيّن التقرير أن القطاع المصرفي العربي قد حافظ على معدلات ربحية جيدة، بلغ متوسط معدل العائد على الموجودات والعائد على حقوق المساهمين 12.22 في المائة و1.23 في المائة على التوالي في نهاية عام 2019.
ولفت صندوق النقد العربي إلى أهمية متابعة تطوير المؤسسات المالية غير المصرفية وتعزيز التنسيق بين مختلف السلطات الإشرافية والرقابية على القطاع المالي غير المصرفي.
وحسب تقديرات صندوق النقد العربي فقد ارتفعت قيمة مؤشر الاستقرار المالي العربي لهذا العام إلى 56.4 في المائة.
كما نوه التقرير بمتانة مؤشرات القطاع المصرفي لدى الدول العربية بالرغم من المخاطر والتحديات.