بنوك عربية
خلصت مجموعة البنك الدولي إلى أن انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس المنقضي قد ألحق أضرارا بالأصول المادية اللبنانية تراوحت قيمتها من 3.8 مليار دولار أمريكي إلى 4.6 مليار دولار أمريكي، أي بمتوسط إجمالي يبلغ 7.4 مليار دولار أمريكي، وقد يصل المجموع إلى عتبة 8 مليارات دولار أمريكي.
ووفقا لتقييم سريع للأضرار والاحتياجات أصدرته مجموعة البنك الدولي، أمس الإثنين 31 أغسطس، بالتعاون مع الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي، في إطار شراكة وثيقة مع الوزارات اللبنانية ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الأطراف المعنية الرئيسية، قدّرت الخسائر المتضمنة التغيرات في التدفقات الاقتصادية نتيجة لإنخفاض ناتج القطاعات الاقتصادية، بما يتراوح من 2.9 مليار دولار أمريكي إلى 3.5 مليار دولار أمريكي.
ودعا التقييم الجديد للأضرار والاحتياجات، إلى إعادة بناء لبنان بشكل أفضل إستنادا إلى مبادئ الشفافية والشمول والمساءلة، للاستجابة لمطالب اللبنانيين وطموحاتهم.
وحسب التقرير كانت أكثر القطاعات الحية الأكثر تضررا من إنفجار مرفأ بيروت-لبنان.
القطاعات المتضررة
أوضحت مجموعة البنك الدولي في بيان صحفي إلى أن أكثر القطاعات تضررا هي قطاعا الإسكان والنقل والموجودات الثقافية الملموسة وغير الملموسة (بما في ذلك المواقع الدينية والأثرية، والمعالم الوطنية، والمسارح، ودور المحفوظات، والمكتبات، والآثار)”.
وحسب المصدر ذاته تٌقدر احتياجات إعادة إعمار القطاع العام وتعافيه، لهذا العام والعام المقبل، بما يتراوح من 1.8 مليار دولار أمريكي إلى 2.2 مليار دولار أمريكي، حيث يلزم في القريب العاجل توفير ما بين 605 مليون دولار أمريكي و760 مليون دولار أمريكي حتى شهر ديسمبر المقبل، ومن 1.18 مليار دولار أمريكي إلى 1.46 مليار دولار أمريكي على المدى القصير للعام المقبل.
وتُعد احتياجات قطاع النقل هي الأعلى بين سائر القطاعات، يليه الإرث الثقافي والإسكان، حسب ما ورد في التقييم.
ولفتت مجموعة البنك الدولي إلى أهمية هذا التقييم الجديد الذي سيعمل على وضع أسس الإصلاح وإعادة التأهيل.
أجندة التقييم
بين تقرير مجموعة البنك الدولي أنّه وبالرغم من أن تقديرات هذا التقييم تُعد مبدئية نظرا للطبيعة السريعة للتقييم الذي نفذه بالتعاون مع شركائنا في ظل هذه الظروف العصيبة، فإن هذا التقييم السريع للأضرار والاحتياجات يضع أسسا لأجندة الإصلاح والتعافي وإعادة البناء، والتي تبث روح الأمل في مستقبل أفضل لكل اللبنانيين، يضطلع فيه الشعب اللبناني بدور رائد.
واستعرض التقرير ثلاثة آثار اقتصادية لانفجار الرابع من أغسطس المنقضي.
ثلاثة آثار اقتصادية
لفتت مجموعة البنك الدولي إلى أن الآثار الاقتصادية الرئيسية الثلاثة للانفجار تمثلت في الخسائر التي لحقت بالنشاط الاقتصادي جراء تدمير رأس المال المادي، تعطل الحركة التجارية والخسائر في إيرادات الموازنة العامة. مشيرا إلى أنه ومن قبل الانفجار، كان لبنان يواجه أزمات مضاعفة، حيث كانت توقعات ما قبل الانفجار تشير إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في العام الحالي نموا سلبيا بنسبة تزيد على 10 في المائة، مدفوعا بالتأثيرات غير المباشرة للصراع في سوريا، حيث لا يزال لبنان يستضيف أكبر نسبة في العالم من اللاجئين مقارنة بعدد السكان، في ظل معاناته من أزمة مالية واقتصادية تنطوي على ضعف أداء القطاع المالي، فضلا عن أزمة العملة، ومعدلات تضخم شديدة الارتفاع، وعجز القطاع العام عن سداد الديون، والتأثيرات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 المستجدة.
وأكدت مجموعة البنك الدولي أن كارثة إنفجار بيروت لن تتسبب في تفاقم الانكماش في النشاط الاقتصادي فحسب، ولكنها ستؤدي أيضا إلى تفاقم معدلات الفقر، التي كانت تبلغ بالفعل 45 في المائة قبيل الانفجار.
كما قدمت مجموعة البنك الدولي احتياجات التعافي العاجلة في التقرير الجديد.
احتياجات التعافي العاجلة
أعلن التقرير الجديد أن احتياجات التعافي العاجلة، في الأشهر الثلاثة القادمة وحدها، تشمل ما يتراوح بين 35 مليون دولار أمريكي و40 مليون دولار أمريكي، لتقديم تحويلات نقدية فورية واسعة النطاق، تلبية للاحتياجات الأساسية لتسعين ألف متضرر، وخلق وظائف قصيرة الأجل لصالح 15 ألف فرد. كما تشمل توفير المأوى للفئات الأشد ضعفا من الأسر المشردة المنخفضة والمتوسطة الدخل، وإصلاح المساكن التي لحقتها أضرار طفيفة وجزئية للأسر منخفضة الدخل. وتُقدر الاحتياجات الفورية للإسكان بما يتراوح من 30 مليون دولار أمريكي إلى 35 مليون دولار أمريكي، بينما تتراوح الاحتياجات على المدى القصير للعام المقبل من 190 مليون دولار أمريكي إلى 230 مليون دولار أمريكي.
وشددت مجموعة البنك الدولي على التعجيل في تقديم دعم مالي يتراوح بين 225 مليون دولار أمريكي إلى 275 مليون دولار أمريكي لاستعادة خدمات 5200 شركة صغرى، و4800 شركة صغيرة توظف الآلاف من اللبنانيين. وبالرجوع للمصدر ذاته تغطي هذه المنح والقروض الميسرة التي تستهدف تعافي مؤسسات الأعمال احتياجات إعادة الإعمار، والمعدات، ورأس المال العامل، ليتسنى إعادة فتح الأنشطة، والحفاظ على قوة العمل.
كما بيّن التقرير أن جهود إعادة الإعمار لن تتطلب إصلاح المباني والبنية التحتية المتضررة وإعادة بنائها فحسب، ولكنها تستلزم أيضا إعادة بناء المؤسسات وهياكل إدارة الحكم. ففي قطاع المرافئ على سبيل المثال، يوصي التقرير، فضلا عن الأعمال العاجلة اللازمة لضمان استمرار الواردات الحيوية إلى لبنان، بأن يعاد بناء المرفأ بطريقة شاملة وحديثة، وبمستوى أفضل من حيث الموقع والحجم، وإدارته وفقا لممارسات عالية الكفاءة والشفافية.
ونوه التقرير بإعتماد أُسس “إعادة البناء على نحو أفضل” في خطة دعم لبنان.
إعادة البناء على نحو أفضل
يوصي التقييم السريع للأضرار والاحتياجات باتباع نهج “إعادة البناء على نحو أفضل” ضمن إطار من الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، يجمع بين تدخلات تعطي الأولوية لاحتياجات الشعب، وخاصة الفقراء والفئات الأكثر ضعفا، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية المعنية باستقرار الاقتصاد الكلي وإدارة الحكم وبيئة تشغيل القطاع الخاص، وضمان الأمن البشري. وينبغي لهذه الإصلاحات أن تمنع الفساد وأن تركز على كسر هيمنة النخبة، التي احتكرت الموارد الخاصة والعامة على حد سواء، وأدّت إلى تفاقم معاناة الشعب اللبناني.
وأشار تقرير مجموعة النقد الدولي إلى أنه نظرا لحال الإفلاس التي يمر بها لبنان وافتقاره إلى احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، فإن المساعدات الدولية والاستثمار الخاص يشكلان ضرورة لتحقيق التعافي وإعادة الإعمار الشاملين. ومن شأن تنفيذ لبنان لأجندة إصلاحية جديرة بالثقة أن يكون سبيلا للوصول إلى مساعدات التنمية الدولية وفتح الأبواب أمام مصادر التمويل الخارجية والخاصة.
وفي الختام، شدّد التقرير على مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي على أن يلتزموا التزاما كاملا بالعمل معا، مع لبنان وشعبه، لإعادة بناء لبنان على نحو أفضل يضع احتياجات شعبه في المقام الأول.