بنوك عربية
سجل البنك الوطني الفلسطيني خسائر بقيمة 976.5 ألف دولار، في النصف الأول من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بقيمة 9.08 مليون دولار في النصف المماثل من العام 2019.
وحسب بيان للبنك، نشر الثلاثاء 01 سبتمبر، فإن “الأزمة الاقتصادية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا في فلسطين لا تزال تؤثر بشكل مباشر على الأداء المالي والربحية للقطاع المصرفي الفلسطيني، وجاء تأثيرها جلي بتسجيل البنك الوطني لمخصص خسائر ائتمانية متوقعة بمبلغ 4.6 مليون دولار، ناتج عن تعديلات على التمويلات الائتمانية للبنك الإسلامي الفلسطيني-التابع له- اثر تأجيل أقساط القروض وذلك انسجاما مع تعليمات سلطة النقد الفلسطينية ومعايير المحاسبة الدولية IFRS بالخصوص”.
وأشارت البيانات المجمعة للبنك الوطني للنصف الأول من العام الحالي الى استقرار نسبي في معظم بنود بياناته المالية حيث بلغت موجوداته 2.35 مليار دولار متراجعة بنسبة 2.9 في المائة مقارنة بما حققته نهاية العام الماضي حيث كانت قد بلغت 2.42 مليار دولار.
كما تراجعت ودائع عملاء البنك بنسبة 2 في المائة حيث بلغت 1.93 مليار دولار مقارنة بما حققته نهاية العام 2019 حيث بلغت 1.97 مليار دولار في ذلك الوقت. ونمت محفظة التسهيلات والتمويلات الائتمانية المباشرة بنسبة 5.7 في المائة لتبلغ 1.50 مليار دولار بعد ان كانت 1.42 مليار دولار نهاية العام 2019.
وتعقيبا على هذه النتائج، قال أحمد الحاج حسن، مدير عام البنك الوطني إن التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا كان أثرها كبير على الأداء المالي للقطاع المصرفي الفلسطيني بشكل عام، مؤكدا أن تجنيب المخصصات والتحوط من تعثر المقترضين انعكس بشكل واضح على نتائج أعمال معظم البنوك للنصف الأول من هذا العام، مشيرا إلى أن هذه المخصصات من المتوقع أن يعود ولو جزء منها تحت بند الأرباح العام المقبل.
وأشار الحاج حسن، إلى أن البنك سيرفع رأس ماله المدفوع في الأسابيع القليلة القادمة من 78 مليون دولار الى 92 مليون دولار تطبيقا لصفقة الضم والتملك على أصول والتزامات البنك التجاري الأردني ودخوله شريكا استراتيجيا جديدا ضمن البنك الوطني بحصة تبلغ 15 في المائة. ولترتفع أيضا نسبة كفاية رأس المال وتبلغ 15 في المائة الأمر الذي يعطي البنك قدرة إضافية على الاستجابة الفورية لأي مخاطر محتملة.
