بنوك عربية
أكدت ستيفاني ويليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، أن أعمال المراجعة المالية الدولية لقطبي مصرف ليبيا المركزي (طرابلس والبيضاء) قد إنطلقت في الأول من أغسطس المنقضي.
وفي إحاطة لستيفاني ويليامز في الاجتماع الافتراضي لمجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا، المنعقد أمس الأربعاء 02 سبتمبر، قالت ويليامز إن أعمال المراجعة المالية الدولية تمضي قدما وبخطى متسارعة، لافتة إلى أن هذه العملية ستؤدي إلى النهوض بالجهود المبذولة لتوحيد فرعي مصرف ليبيا المركزي وتعزيز المساءلة وإيجاد الشفافية اللازمة لإثراء المناقشات حول الإدارة العادلة للإيرادات.
وشددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة على معالجة الدوافع الاقتصادية للنزاع فهي جوهر أي أمل في التوصل الى تسوية مستدامة، وفي سبيل إيجاد الثقة اللازمة لإجراء مناقشة صريحة ومفتوحة حول تخصيص الموارد بصورة شفافة.
كما أشارت ويليامز إلى أن البعثة الأممية قد دفعت منذ فترة طويلة باتجاه إجراء تدقيق دولي لكلا فرعي مصرف ليبيا المركزي، وذلك بناء على طلب رئيس الوزراء، فائز السراج، في رسالة وجهها إلى الأمين العام في يوليو 2018.