بنوك عربية
أشارت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة المالية المغربية، إلى أن حاجيات السيولة لدى البنوك قد تفاقمت في يوليو الماضي لتصل في المتوسط إلى 102.7 مليار درهم مقابل 100.4 مليار درهم في يونيو، و96.5 مليار درهم في مايو.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة للظرفية، أن هذا الوضع له علاقة، على الخصوص، بارتفاع التداول النقدي بمناسبة عيد الأضحى، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المغربية.
وأشارت المذكرة الظرفية إلى أن بنك المغرب زاد من حجم عملياته لضخّ السيولة الذي بلغ متوسطه حوالي 111.8 مليار درهم مقارنة بـ 105.4 مليار درهم في يونيو السابق له.
وأوضحت المذكرة إلى أن البنك المركزي تدخل من خلال تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، والتي بلغ متوسط حجمها 40.4 مليار درهم، وقام بعمليات لإعادة الشراء بقيمة 38.4 مليار درهم.
كما تدخل بنك المغرب من خلال عمليات القروض المضمونة لمدة سنة برسم برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، والتي ارتفع متوسط مبلغها إلى 30.1 مليار درهم، وشملت عمليات مبادلة الصرف مبلغا متوسطا يناهز 3 مليارات درهم.
وبخصوص متوسط سعر الفائدة المرجح من يوم إلى آخر، فقد شهد شبه استقرار خلال شهر يوليو على مستوى سعر الفائدة الرئيسي بـ 1.5 في المائة، الذي أقره بنك المغرب في 16 يونيو الماضي، وكمتوسط، واصل هذا السعر انخفاضه ليبلغ 1.50 في المائة، بتراجع 28 نقطة أساس مقارنة مع الشهر الذي قبله.
وفي ما يتعلق بالحجم المتوسط للمعاملات البنكية، فقد شهد زيادة بنسبة 7.1 في المائة مقارنة مع الشهر السابق ليستقر عند 6.2 مليار درهم.
وبخصوص تطور معدلات القروض، واصل متوسط المعدل العام المرجح تراجعه خلال الفصل الثاني من سنة 2020، مسجلا تراجعا على أساس فصلي بـ 29 نقطة أساس ليبلغ 4.58 في المائة.
وشمل هذا التطور معدلات قروض التجهيز (ناقص 31 نقطة أساس إلى 4.21 في المائة) وتسهيلات الخزينة (ناقص 23 نقطة أساس إلى 4.41 في المائة). بالمقابل، شهدت معدلات قروض الاستهلاك والعقار ارتفاعا بلغ على التوالي 34 و6 نقاط أساس إلى 7.09 في المائة و5.22 في المائة.