بنوك عربية
أكد مروان لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية في الإمارات أن الرسوم التي تطبق على الحسابات البنكية الخاملة لم يسمح القانون بأن تكون مشمولة في تقييم التقرير الائتماني للحريف.
وفي مقابلة مع قناة العربية، قال الرئيس التنفيذي للشركة إن التقييم الائتماني هو نموذج يحتسب على 200 عامل و1000 مركب، وهي مسألة تضم أمورا كثيرة، إلا أن ثلاثة عوامل تؤثر مباشرة على هذه المسألة منها سداد الالتزامات في وقتها المحدد، والتقليل من عدد التسهيلات الائتمانية، وهذه أهم عوامل تُحسّن من التقييم الائتماني للأفراد.
ولفت إلى أن تقرير المعلومات الائتمانية تخص الالتزامات المالية على العملاء وهذا يدخل فيه متأخرات السداد المرتبطة بوقت محدد، أما الحسابات أو الرسوم التي تطبق على الحسابات فالقانون لم يسمح بشمل هذه المعلومات في التقرير الائتماني.
وأشار مروان لطفي، إلى أن أسهل طريقة اليوم لمعرفة الأفراد تقييمهم الائتماني عن طريق تطبيق الشركة أو زيارة الموقع الإلكتروني للشركة ويدخل العميل معلوماته الشخصية ويحصل على التقييم الائتماني خلال دقائق عبر البريد الإلكتروني.
كما أكد أن السلوك الائتماني لا يتغير بين يوم وليلة، والالتزام المالي مرتبط بوقت محدد ويحتسب في التقييم ويؤثر على تقييم الشخص لمدة عامين، موضحا أن السلوك الائتماني ينبني بين عامين وثلاث سنوات، والالتزامات تظهر في التقرير لمدة 05 سنوات، وبالتالي فتعديل التقرير غير مرتبط بالتأخر في سداد شيك أو التزام ما حيث تبقى مسألة تراكمية.
وكان مجلس مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قد قام مؤخرا خلال اجتماعه بتحديث نظام الحسابات الخاملة المقدم من قبل إدارة تطوير الأنظمة الرقابيّة بدائرة الرقابة على البنوك، وبعد المداولة والمناقشة بين الأعضاء، اعتمد المجلس النظام المذكور.
