بنوك عربية
أصدر بنك الكويت المركزي، أمس الخميس 10 سبتمبر، تعميما للبنوك المحلية وشركات الاستثمار والتمويل يطلب فيه ضرورة دراسة الأوضاع الائتمانية لكل من العملاء المقترضين وأكفالهم لدرء الأعباء المالية عن المقرضين في حال تحقق الكفالة.
وقال المركزي في تعميمه للجهات المانحة للتسهيلات الائتمانية بشأن دراسة الأوضاع الائتمانية لأكفال عملاء القروض، فيما يخصّ عمليات التمويل الشخصية للأغراض الاستهلاكية والإسكانية، إن البند الأول من الباب الثاني من قواعد وأسس منح البنوك للقروض وعمليات التمويل الشخصية للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية، يتضمن الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها في الحالات التي تتطلب وجود كفيل.
وأضاف المركزي أنه من بين تلك الضوابط عدم الإخلال بما ورد في البند رقم 4 الذي ينصّ على “التحقق من استيفاء الشروط المقررة ودراسة الوضع الائتماني للعميل والوقوف على الغرض من التمويل الشخصي المطلوب ومدى حاجته إلى هذا التمويل، ومعرفة جميع الالتزامات القائمة عليه، من أجل تحديد حجم التمويل المناسب للعميل وقيمة الأقساط الشهرية، بما لا يؤدي إلى زيادة الأعباء الشهرية على العميل الممول، والوقوف على مدى قدرته على الاستمرار في السداد، أخذا في الاعتبار ما قد يطرأ على أوضاعه المالية المستقبلية، حيث يتعين مراعاة كل الالتزامات (النقدية وغير النقدية) القائمة على العميل، بما فيها أقساط سداد الرصيد المدين الناشئ عن بطاقات الائتمان، سواء كانت هذه الالتزامات تجاه الجهات المانحة للتمويل الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي أو أي جهات أخرى مثل أوامر الدفع الشهرية وأقساط التأجير التمويلي أو التشغيلي”.
وشدّد المركزي على ضرورة قيام الجهات المانحة بدراسة وافية للأوضاع الائتمانية لكل من العملاء المقترضين والممولين أكفالهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدى تحديد حجم الائتمان، التمويل المقدم للعميل، والالتزامات الائتمانية القائمة على الكفيل، بما يدرأ مخاطر الأعباء المالية في حال تحقق الكفالة، فضلا عن ضرورة التأكد من استخدام القرض أو التمويل المقدم للعميل في الغرض الممنوح من أجله.
وأكّد المركزي في تعميمه ضرورة أن توضح للكفيل جميع الالتزامات والمخاطر التي ستترتب عليه في حال إخلال المكفول وتخلفه عن السداد، وما قد يترتب على ذلك من إمكانية تجاوز قيمة القسط الشهري إلى صافي راتب الكفيل الحد الأقصى المقرر، إلى جانب إخطاره بكل الالتزامات القانونية التي قد تترتب عليه بموجب هذه الكفالة واستيفاء توقيعه بالعلم.