بنوك عربية
أعلن البنك المركزي اليمني بعدن، أمس الخميس 10 سبتمبر، عن بدء تنفيذ ما سماها “حزمة معالجات” للسيطرة على اختلال سوق النقد الأجنبي، وذلك في أعقاب انهيار قياسي للريال أمام العملات الأجنبية خلال الساعات الماضية.
وأشار البنك في بيان صحفي، إلى أن الإجراءت التي بدأها بالتنسيق مع الحكومة ستحقق الاستقرار في سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، والحدّ من عمليات المضاربة في سعر الصرف والتقلبات غير المبررة اقتصاديا .
وأضاف المركزي أن المعالجات الجديدة تتضمن اعتماد وتنفيذ عدد من الآليات المنظمة للطلب على النقد الأجنبي في السوق، وفي مقدمتها الطلب لتغطية الواردات من المشتقات النفطية، وأن اجتماعا عقدته قيادة قطاع الرقابة على البنوك وقطاع العمليات الخارجية مع مستوردي المشتقات النفطية بهذا الشأن، أول أمس الأربعاء.
وأوضح المركزي أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على آلية تنظيمية لعمليات المصارفة والتحويل لمستوردي المشتقات النفطية، يتم بموجبها التزام المستوردين بتوريد مبيعاتهم النقدية يوميا بالعملة المحلية إلى حساباتهم في البنوك التجارية، على أن يقوم البنك المركزي بعمليات المصارفة وتوفير النقد الأجنبي اللازم لتغطية عمليات الاستيراد، وذلك من خلال موارد البنك المركزي من العملات الأجنبية والموارد الأخرى.
وبيّن البنك المركزي اليمني أن تلك الآلية ستخفف من الضغط على سعر الصرف، من خلال الاحتفاظ بالسيولة النقدية المحلية الخاصة بمستوردي المشتقات النفطية لدى البنوك، مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة شملت كذلك تعزيز وتفعيل البنك المركزي لعملية الرقابة على القطاع المصرفي من خلال تكثيف الرقابة الميدانية وبصورة مستمرة وفقا لخطة ومنهجية معتمدة تهدف الى ضمان الالتزام بالقوانين والتعليمات النافذة، والقضاء على الأساليب والممارسات غير المسؤولة والمخالفة للتعليمات التي يقوم بها البعض تحقيقا لمصالح خاصة على حساب المصلحة الوطنية.
وأكّد المركزي، بأنه سيقوم بتصحيح أوجه القصور في سوق الصرف واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، والقيام بكل ما من شأنه حماية وسلامة القطاع المصرفي وقطاع الصرافة، وذلك وفقا لصلاحياته في القانون.
ويشار الى أن الانهيار القياسي للعملة المحلية اليمنية، تسبب بارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية، حيث لجأ العشرات من التجار في عدد من المدن ومنها تعز، إلى تنفيذ إضراب جزئي احتجاجا على عدم التدخل الحكومي لكبح الانهيار الاقتصادي.