بنوك عربية
أشار تقرير سلطة النقد الفلسطينية حول الاستقرار المالي لعام 2019، إلى أن سلطة النقد قامت بإجراء إختبار لمدى مرونة المصارف على تحمّل حدوث صدمات في بعض مؤشرات القطاع الحقيقي (النمو الاقتصادي، معدّل البطالة) وأثر هذه الصدمات على القروض المتعثرة باعتبارها مؤشرا على التعثر المالي، إضافة إلى تأثيرها المباشر على قائمة الدخل، وصافي الأرباح للمصارف، وذلك بهدف دراسة أثر المخاطر التي تنشأ في القطاع الحقيقي على مؤشرات الجهاز المصرفي.
واستندت سلطة النقد الفلسطينية في تحليلها إلى أن العديد من الأدبيات الاقتصادية أشارت إلى وجود علاقة بين متغيّرات الاقتصاد الكلّي والنشاط الإئتماني للمصارف، إذ في حالة تحسّن الأوضاع الاقتصادية تزداد وتيرة النشاط الاستهلاكي والاستثماري وبالتالي يزداد الطلب على التسهيلات الائتمانية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على مؤشرات الأداء للمصارف، والعكس في حالة تراجع وتيرة النشاط الاقتصادي، وما يرافقه من مخاطر تؤدي إلى انخفاض حجم الائتمان وتراجع قدرة بعض العملاء على الوفاء بالتزاماتهم تجاه المصارف.
علاقة عكسية بين النمو الاقتصادي ونسبة القروض المتعثرة
ووفقا للتقرير، قامت سلطة النقد بتحليل آلية انتقال الصدمات من القطاع الحقيقي إلى القطاع المصرفي، باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للمتجه، حيث أشارت الاختبارات الإحصائية إلى وجود علاقة عكسية بين النمو الاقتصادي ونسبة القروض المتعثرة، وعلاقة طردية بين سعر الفائدة على القروض ونسبة القروض المتعثرة، إضافة إلى العلاقة الطردية بين معدّل البطالة ونسبة القروض المتعثرة.
ولفت التقرير إلى أنه كان من المفترض استنادا إلى السيناريو الأساس (الذي يعكس الواقع الاقتصادي قبل جائحة كورونا) أن يطرأ تراجع في نسبة القروض المتعثرة في العام 2020 إلى 3.8 في المائة مقارنة مع 4.1 في المائة في عام 2019، لكن ظهور جائحة كورونا وما تبعها من إجراءات حكومية أحدث صدمة قوية على مستوى الاقتصاد والقطاع المصرفي.
وبيّن التقرير أنه وبهدف تحليل هذه المخاطر تمّ إعداد السيناريوهات المضادة أو السيناريوهات المتشائمة (سيناريو كورونا 1، وسيناريو كورونا 2)، وهما مشتقان من السيناريوهات التي تمّ إعدادها في التقرير السنوي لسلطة النقد لعام 2019.
سيناريوهات متشائمة
ويفترض سيناريو كورونا 1، حسب التقرير، إستمرار تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الفلسطيني لمدة 4 أشهر (مارس- يونيو)، والذي أشارت نتائجه إلى ارتفاع نسبة القروض المتعثرة إلى 5.7 في المائة خلال عام 2020، خاصّة وأن إجراءات وتعليمات سلطة النقد (تعليمات رقم 02/2020)، قد ساهمت في الحدّ من ارتفاع نسبة القروض المتعثرة.
ومن أهم الإجراءات التي قامت بها سلطة النقد في هذا الإطار تأجيل الأقساط الشهرية لكافة المقترضين لمدة 4 أشهر، وتأجيل الأقساط الشهرية للقروض في قطاع السياحة والفندقة لمدة 6 أشهر، واستمرار تسديد القروض التجارية مقابل شيكات في حالة ورود الدفعات حوالات الحق.
أما في حال تأخر التعافي الاقتصادي واستمرار الإجراءات والتدابير الحكومية المصاحبة لأزمة كورونا لفترة أطول حتى نهاية شهر أغسطس من عام 2020 (سيناريو أزمة كورونا 2)، فمن المتوقع تعمّق وتيرة الانكماش الاقتصادي إلى نحو 8.5 في المائة، واستمرار الارتفاع في معدلات البطالة، والذي من المتوقع أن يتسبب في ارتفاع نسبة القروض المتعثرة إلى 6.2 في المائة من إجمالي المحفظة الإئتمانية.