اتحاد بنوك مصر ينظم ورشة عمل حول التعديلات الإلزامية بنظام سويفت

بنوك عربية

نظّم اتحاد بنوك مصر، اليوم الاثنين 14 سبتمبر، ورشة عمل من خلال الإنترنت Webinar حول التعديلات الإلزامية بنظام السويفت، والتي سيتم تطبيقها إعتبارا من22 نوفمبر القادم، واستكمال مراحل إجراءات تفعيل خدمة SWIFT GPI وتطبيق آلية  Universal Confirmation.

وحسب موقع “بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، فقد تمّ تنظيم ورشة العمل بالتعاون مع هيئة السويفت الدولية ومجموعة مستخدمي السويفت بمصر، وبمشاركة المختصين بالبنك المركزي المصري ومسؤولي السويفت بالبنوك.

وقدّم شالدون جاكداوود Shaldon Jugdawood  خبير المدفوعات بهيئة السويفت الدولية، خلال ورشـة العمـل، عرضا حول التعديلات الإلزامية المشار إليها وتطبيق خدمة SWIFT-gpi.

وأوضح الخبير، خلال تقديمه لمحة سريعة عن SWIFT gpi، أن الخدمة المشار إليها تهدف إلى تحسين نظم المدفوعات عبر الحدود، وتقديم معايير جديدة من خلال ربط جميع الأطراف في سلاسل الدفع من خلال استخدام تقنيات تعتمد على الحوسبة السحابية، بهدف تحسين السرعة والشفافية وتيسير إمكانية التتبع للعملاء النهائيين، دون المساس بقدرة البنوك على الوفاء بمتطلبات الالتزام والمطابقة وضوابط الائتمان ونسب السيولة.

وأشار الخبير إلى أن الخدمة المذكورة من شأنها تعزيز نظم المدفوعات الدولية، والتخفيف من الأعباء والاجراءات التشغيلية، وتحسين الكفاءة في أنظمة الخزانة وتسوية المدفوعات، كما أن هذه الخدمة تعزز مستويات تحقيق الأمن عند تحويل المدفوعات عبر الحدود نظرا إلى أنها تتيح إمكانية تحديد مختلف الخطوات التي تمر بها المدفوعات وضمان عدم إجراء أي تغيير في تفاصيل العملية، وذلك فضلا عن توفير إمكانية تتبع المدفوعات داخليا وخارجيا في الوقت الحقيقي لتنفيذها، وكذلك الشفافية والسرعة في تنفيذ العملية مما يُمكن العملاء من معرفة أسعار العملات الأجنبية المحولة وجميع الرسوم المتعلقة بتحويلاتهم التي باتت أكثر سرعة ودقة مع استخدام خدمة سويفت جي بي آي SWIFT gpi.

وأضاف الخبير “لا شك أن تطبيق خدمة SWIFT gpi من شأنها تحقيق عدة فوائد للبنوك منها زيادة سرعة خدمات الدفع وتبسيط العمليات وتحقيق الشفافية مما يوفر بيئة جاذبة للعملاء مما ينعكس إيجابيا على تحقيق رضا العملاء”.

منشورات ذات علاقة

النقد العربي يبحث التركيب والتفكيك في صناعة المالية الإسلامية

02.8 % نمو الإقتصاديات العربية في 2024

84.16 مليار دولار أصول قطر المركزي نهاية يوليو