بنوك عربية
قرّر البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء 15 سبتمبر، إستمرار إلغاء رسوم وعمولات عمليات السحب النقدي من ماكينات “ATM”، وبخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري حتى 31 ديسمبر 2020.
وأوضح مجلس إدارة البنك في بيان له، أنه قد تمّ مدّ سريان العديد من القرارات لفترة جديدة تنتهي 31 ديسمبر 2020 وتعطيل العمل ببعضها، وفقا لما أورده موقع “مباشر”.
وقال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن أبرز القرارات التي تم مد فترة سريانها اعتبارا من 16 مارس 2020 حتى 31 ديسمبر المقبل تتضمن استمرار إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي.
وأشار أبو النجا إلى استمرار إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكافة خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، بالإضافة إلى تحمل البنك المركزي ما يقرب من 50 مليون جنيه تمثل قيمة مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات وذلك تخفيفا من أعباء مستحقي المعاشات.
كما قرر المركزي، الاستمرار في إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، وكذلك الاستمرار في إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا، وذلك حتى نهاية الفترة الجديدة في 31 ديسمبر 2020.
ودعا المركزي المصري البنوك الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بقصر الإعفاء الخاص بكافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية وبدون إدخال الرقم السري وذلك لتشجيع التجار والشركات على تفعيل المدفوعات اللاتلامسية والتي من شأنها تحقيق التباعد الاجتماعي خلال تلك الفترة ولتشجيع ثقافة ال Tap & Go وذلك لقيمة المعاملات الصغيرة التي لا تتعدى 600 جنيه مصري.
ويشار إلى أن البنك المركزي أطلق مبادرة للسداد الإلكتروني في مايو الماضي تستهدف نشر100 ألف نقطة بيع الكترونية وعدد 200 ألف رمز استجابة سريع مجاناً للتجار دون أي مصاريف أو رسوم.