بنوك عربية
وقّع البنك الأوروبي للاستثمار ومجموعة القرض القلاحي للمغرب، أمس الأربعاء 16 سبتمبر، إتفاقية تمويل بقيمة 200 مليون يورو لدعم المنظومة الفلاحية بالمغرب.
وحسب بيان مشترك بين البنكين، فقد تمّ توقيع هذه الاتفاقية بحضور عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وإما نافارو، نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، وطارق السجلماسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب.
وأشار البيان إلى أن هذا الخط الإئتماني، الذي يهدف أساسا إلى دعم ومواكبة تنفيذ الاستراتيجية الفلاحية الجديدة للمغرب “الجيل الأخضر 2020-2030″، يتوخى تمويل سلاسل القيم الفلاحية في سائر فروع الإنتاج بدون استثناء، ويهم مجموع المنظومة المتعلقة بها (الإنتاج، التخزين، اللوجستيك، التعبئة، التغليف، التحويل، التسويق…).
وأضاف البيان أنه تعتبر مؤهلة للاستفادة من هذا الخط الائتماني جميع فروع الصناعات الغذائية، من العالية إلى السافلة (الضيعات الفلاحية، التعاونيات الفلاحية، المجموعات ذات النفع الاقتصادي، المقاولات الصغرى والمتوسطة، المقاولات الصغيرة جدا،…)، مبرزا أن هذا الخط يستهدف الاستثمارات المنتجة والمولدة لفرص الشغل وللقيمة المضافة، وذلك في انسجام تام مع أهداف استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”.
ووفقا للبيان، سيقوم البنك الأوروبي للاستثمار بتعبئة موارد إضافية لمواكبة القرض الفلاحي للمغرب وعملائه من خلال مساعدة تقنية مستهدفة ستمكن، من جهة، من دعم رقمنة هذا القطاع واستعمال تكنولوجيا المعطيات الضخمة « big data » ومن جهة ثانية، من تطوير إجراءات وتدابير جديدة لصالح البيئة.
وقال السجلماسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، إن هذه الاتفاقية تشكل خطوة أولى في اتجاه بناء شراكة قوية ومستدامة بين القرض الفلاحي والبنك الأوروبي للاستثمار، لفائدة العالم القروي والفلاحي، مضيفا “نأمل من خلال هذه الاتفاقية، أن نعزز بشكل أكبر دعمنا للقطاع الفلاحي الذي يكتسي طابع الأولوية المطلقة لمؤسستنا البنكية، وعلى الخصوص، تعبئة أكبر للوسائل التي من شأنها أن تمكننا من مواكبة الاستراتيجية الفلاحية الجديدة للبلاد (الجيل الأخضر 2020- 2030)”.
وأشار رئيس المجموعة إلى أن هذه العملية تندرج في إطار برنامج كبير للدعم وإعادة التنشيط يعده القرض الفلاحي للمغرب مع وزارة الفلاحة سيكون موجها للفلاحين، والصناعات الفلاحية والطبقة المتوسطة في المجال القروي، وسيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقا.
ويندرج هذا التمويل أيضا في إطار تعبئة الاتحاد الأوروبي في مواجهة جائحة كورونا، وخاصة برنامج “Team Europe “، الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي بهدف دعم الدول الشريكة، خاصة من خارج أوروبا، في مواجهتها لهذه الأزمة الصحية والمساهمة في التخفيف من آثارها الاقتصادية والاجتماعية.