بنوك عربية
أصدر بنك الكويت الوطني، اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر، تعقيبا على ما تتناوله بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ورود اسم المصرف ضمن تسريبات وثائق فينسين (FinCEN).
وأوضح البنك في بيان نشره في البورصة الكويتية، أنّ الوثائق المُسربة تمثلت في الإخطارات المُرسلة من البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية (فينسين) بشأن معاملات تمت من خلال بنوك أمريكية ويُشتبه ارتباطها بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب وذلك خلال الفترة من عام 1999 إلى عام 2017، بإجمالي قيمة بلغت نحو 2 تريليون دولار.
وأضاف البنك أن الوثائق تضمنت أسماء عدد كبير من البنوك العالمية والمحلية من ضمنها “الكويت الوطني”، وقد بلغت قيمة المعاملات التي تخص المصرف نحو 1.3 مليون دولار بما يُعادل 400 ألف دينار كويتي وبما يمثل حوالي 0.00007 في المائة فقط من إجمالي المبلغ المذكور بتلك الوثائق، والتي تمت خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2014.
وبيّن البنك أن الوثائق المُسربة تُظهر أن البنوك الأمريكية قامت بدورها والمتمثل في إخطار شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية (فينسين) بالمعاملات المشبوهة، وذلك حتى يتسنى لها إعمال إجراءاتها بشأن التحقق من تلك المعاملات.
وأشار البنك الى أنه في حال تحقق شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية (فينسين) من كون المعاملات الواردة في الإخطارات تنطوي على جرائم غسل أموال أو تمويل إرهاب، فإنها تقوم على الفور بإحالتها إلى الجهات القضائية المُختصة في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا الى إلى أن البنك لم يرد له أية مراسلات أو حتى استفسارات من أية جهات رقابية أو قضائية بالولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن منذ عام 2014.
وأكد “الكويت الوطني” أنه ينتهج سياسات وإجراءات صارمة في تنفيذ قواعد وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بما يتماشى مع التعليمات الصادرة في ذات الشأن.