بنوك عربية
أعلن صندوق النقد العربي اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر، افتتاح الدورة التدريبية عن بعد حول “تحليل سياسة المالية العامة” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة من 21 سبتمبر إلى 01 أكتوبر المقبل.
وقال عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن مالية الحكومة والسياسة المالية تلعب دورا هاما في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص، وذلك نظرا لأهمية القطاع العام في اقتصاداتنا العربية وإلى طبيعة الإيرادات غير الضريبية، خاصة الإيرادات النفطية، التي تصب في خزينة الدولة وتُشكل جزءا مهما من ميزانيتها.
وأضاف الحميدي أنه وفي إطار تجنب الآثار العكسية للتقلبات في أسعار النفط، فإن هناك حاجة ملحة إلى تبني سياسات حصيفة للتعامل مع التطورات، وإيجاد مصادر للإيرادات مثل تطوير وتفعيل النظم الضريبية وتنويع مصادر الدخل من خلال تطوير القطاعات الانتاجية الأخرى.
وأشار رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إلى ضرورة العمل على ترشيد الإنفاق العام والتركيز على الإنفاق الاستثماري الذي من شأنه أن يسهم في تطوير الاقتصاد الحقيقي للدول، خصوصا في ظل المستجدات الراهنة وتداعياتها على مجمل الأوضاع المالية وما نتج عنها من إختلالات داخلية وخارجية تطلّب إحتوائها تبني إصلاحات بدرجات متفاوتة.
وبيّن الحميدي أن الدورة ستستعرض آخر المستجدات في أطر الإصلاح في قطاع مالية الحكومة، وإسقاط ذلك على ما تم تطبيقه من إصلاحات على مستوى الدول العربية، خصوصا في ظل التحديات الراهنة جراء جائحة كورونا وتداعياتها على مختلف الأصعدة.