بنوك عربية
ذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقريرها الصادر أمس الأربعاء 23 سبتمبر، أن هناك عدة عوامل قد تدفع باتجاه رفع التصنيف الائتماني السيادي للكويت بعد أن قامت بخفضه بواقع درجتين من «Aa2» إلى «A1».
وأوضحت الوكالة أن تلك العوامل تتمثل بوجود أدلة على التحسن المستدام في القوة المؤسساتية ومعايير الحوكمة في الكويت، وذلك من خلال الاتفاق بين الحكومة ومجلس الأمة، مما يؤدي إلى تشكيل سياسة أكثر سلاسة ويمكن التنبؤ بها، فضلا عن تحسين فعالية السياسة المالية من خلال تحسين القدرة على الاستجابة للصدمات وتنفيذ الإصلاحات المالية التي تقلل بشكل جوهري من متطلبات التمويل للموازنة العامة.
وأضافت الوكالة أن هناك عوامل قد تضغط باتجاه تخفيض التصنيف الحالي بأكثر من درجة واحدة، وتتمثل تلك العوامل بزيادة مخاطر السيولة الحكومية، لاسيما مع اقتراب موعد استحقاق السندات الدولية، واقتراب الموارد السائلة لصندوق الاحتياطي العام من النفاد، وفي حال عدم قدرة الحكومة على دفع قيمة السندات الدولية التي ستستحق في السنوات القادمة.