بنوك عربية
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في تقرير لها أمس الخميس 24 سبتمبر، أن يعود الاقتصاد الكويتي للانتعاش اعتبار من عام 2022، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط ليبلغ 7 في المائة خلال عامي 2022 و2023.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن مخاطر التصنيف المتعلقة بالاقتصاد الكويتي تتمثل في أنه مازال معتمدا بشكل كامل تقريبا على النفط الذي يمثل 90 في المائة من الصادرات والإيرادات الحكومية.
وبحسب الوكالة ونظرا لهذا التركيز العالي، فمن المرجح أن تلعب اتجاهات صناعة النفط دورا كبيرا في تحديد الأداء الاقتصادي للكويت، في حين أن آفاق صناعة النفط قد ضعفت بشكل كبير منذ ظهور جائحة كورونا المستجد وما أعقبه من انخفاض حاد في الطلب على السفر.
وأضافت وكالة ستاندرد آند بورز أنه بالإضافة إلى تأثير الوباء على صناعة النفط، فمن المتوقّع أن يكون له تأثير مباشر على الاقتصاد الكويتي الأوسع، على غرار ما هو عليه الوضع في معظم دول العالم الاخرى خلال العام الحالي.