بنوك عربية
ذكرت مجموعة العشرين، أمس الجمعة 25 سبتمبر، أنّه ومع دخول مبادرة مدفوعات خدمة الدين شهرها الخامس من التنفيذ، تقدمت 46 دولة من الدول المستحقة بطلب الاستفادة منها، معظمها جاءت من دول إفريقية بإجمالي 30 دولة.
وأوضحت المجموعة أنه تمّ في اختتام اجتماع عمل الهيكل المالي الدولي لمجموعة العشرين، مناقشة مستجدات تنفيذ مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، كما بحثت التقدم المحرز في تنفيذ الأجندة المتعلقة بتعزيز المتانة والاستقرار المالي وذلك ضمن عدة سياقات أبرزها تأثيرات جائحة كورونا وتحقيق التعافي الاقتصادي.
وأضافت المجموعة أنّ المبادرة توفر ما يقارب 14 مليار دولار كسيولة آنية من الدول الدائنة في عام 2020، بالإضافة إلى أنها تعمل مع المنظمات الدولية لتكميل هذه الجهود، بما فيها بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تعتزم تقديم 75 مليار دولار خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2020 للدول المستحقة للاستفادة من المبادرة.
وبحسب مجموعة العشرين فإنّ ذلك يأتي كجزء من التزامها بتقديم مبلغ 230 مليار دولار للدول الناشئة والنامية لدعمها في التصدي للتحديات الناشئة من الجائحة، حيث أنّه ومنذ أواخر شهر مارس، ساهم صندوق النقد الدولي بتخفيف عبء الدين عن 28 دولة مستحقة للمبادرة، مع تقديم مساعدات مالية تفوق 88 مليار دولار تشمل 81 دولة تعاني من تبعات اقتصادية لجائحة كورونا (كوفيد-19)، منها 53 دولة من الدول المستحقة للمبادرة.
وقال بندر الحمالي رئيس فريق السياسات السعودي لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي لمجموعة العشرين ” إن الدول الدائنة مستمرة بالتزامها بتعليق مدفوعات خدمة الدين المستحقة على الدول منخفضة الدخل في ظل هذه الأوقات الصعبة، وذلك إلى جانب الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية”.
وأضاف الحمالي “مع بدء تطلعنا نحو تعافٍ أقوى وأكثر متانة، تقوم مجموعة العشرين بالنظر في منهجية منتظمة لضمان توفير تمويل مستدام على المدى البعيد، وذلك عبر عدة وسائل منها تطوير الأسواق المالية المحلية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في الدول النامية، هذا بجانب الجهود الرامية إلى تقليل مخاطر التقلبات في التدفقات الرأسمالية بين الدول، وتعزيز سبل التعاون بين الدول والمنظمات المالية الدولية”.
ويشار الى أنّه من المزمع أن تعقد مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي اجتماعات إضافية تحت رئاسة المملكة العربية السعوديّة لمجموعة العشرين وذلك لتقديم نتائجها وتوصياتها إلى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، وذلك خلال اجتماعهم المنعقد في 14 أكتوبر، بما في ذلك التوصيات المتعلقة بتمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين إلى ما بعد عام 2020.