بنوك عربية
أكد وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، أن قانون البنوك الجديد في مصر يعتبر علامة فارقة ونقلة نوعية للجهاز المصرفي.
وقال وسام فتوح، اليوم السبت 26 سبتمبر الجاري، إن القانون الجديد يأتي تتويجا لإنجازات البنك المركزي المصري ورؤيته الشاملة لتطوير وتحديث القطاع المصرفي ورفع مستوى أدائه وفق أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة في مختلف دول العام، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية “سيساهم القانون في نقل القطاع المصرفي المصري إلى آفاق عالمية ويُمثل استمرار الثقة والدعم المتواصل للقطاع المصرفي كأحد الركائز الأساسية في قاطرة النمو الاقتصادي للدولة، إضافة إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة بالقطاع”.
ودعا وسام فتوح إلى الاستفادة من القانون الجديد كتجربة رائدة في تطوير المصارف العربية، مذكرا أن القانون الجديد في مصر يسهم في تحقيق نقلة مهمة للقطاع المصرفي بأكمله من حيث المعايير الرقابية والتطور التكنولوجي والحوكمة، وسوف يكون داعما لعملاء القطاع.
وقال وسام فتوح “يأتي هذا القانون تماشيا لما شهده العالم خلال السنوات الماضية من متغيرات إقتصادية وتحولات نحو تقنية الرقمنة ومتطلبات تحقيق الشمول المالي، وآليات الحوكمة ليدعم مسيرة التطور المصرفي والسياسة النقدية خلال الفترة القادمة”.
ويشار إلى أن الجريدة الرسمية بمصر نشرت الخميس الماضي قانون البنوك الجديد بعد أن تمت المصادقة عليه من طرف رئيس الجمهورية المصرية.