بنوك عربية
قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن عائدات التجارة الرقمية قد نمت خلال النصف الأول من العام الجاري، على المستوى العالمي بـ 71 في المائة، وذلك طبقا لمؤشر سيلزفورس العالمية والمتخصصة في بحوث التسوق، وهو ما من شأنه أن يضاعف فرص النمو وزيادة الطلب السوقي على منتجات قطاع المشروعات المتناهية الصغر.
وأوضح أشرف القاضي، في بيان نشره البنك، أن الحلول الرقمية ومنصات التجارة الإلكترونية لها تاثير مباشر على نمو قطاع المشروعات متناهية الصغر والحرف اليديوية في مصر، وذلك من خلال إتاحة فرص جديدة للتسويق وزيادة الطلب السوقي وبالتالي زيادة الانتاج وتحسّن دخل الفرد لتحقيق التنمية المستهدفة 2030.
وأشار أشرف القاضي إلى أن النمو المحقق في حجم التجارة الرقمية سمح بنمو عدد من القطاعات الخدمية والتجارية جنبا إلى جنب مع الحرف اليدوية أهمها زيادة معدلات التجارة الداخلية والخارجية وحركة نشاط السوق، وكذلك زيادة الطلب السوقي في قطاع الشحن والتوصيل.
وأكد القاضي أن التمويل لقطاع المشروعات المتناهية الصغر لم يعد مشكلة، فالدولة المصرية والبنك المركزي المصري ينفذون سياسة ضخمة تهدف إلى تنمية هذا القطاع الواعد.
وأوضح رئيس مجلس إدارة المصرف أن البرلمان المصري وافق من حيث المبدأ على تعديل قانون التمويل لتنظيم نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بهدف دمج المشروعات المتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي، وذلك بعد الموافقة على رفع حجم التمويل الممنوح للفرد ليصل إلى 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، الأمر الذي سيساهم في مضاعفة حجم الأعمال وتوسع النشاط والدخول به في عجلة الاقتصاد الرسمي.
وأكد القاضي ان الجميع يسابق الزمن نحو التحول لمجتمع غير نقدي لمواكبة خطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة 2030، وذلك من خلال استخدام التقنيات الرقمية في كل المعاملات الحكومية وتبسيط الاجراءات للحصول على الخدمة، الأمر الذي يساهم في رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة أعمال داعمة للقطاع الخاص وجاذبة للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي.
ولفت القاضي إلى أن ميكنة نشاط التمويل المتناهي الصغر خاصة في مجال المدفوعات سواء أفراد أو جمعيات سيعزز من جهود الدولة والبنك المركزي نحو الشمول المالي سواء من خلال عمليات الدفع المباشر عن طريق البطاقة الوطنية “ميزة” أو من خلال وسائل الدفع الإلكتروني الأخرى من انترنت بنكي وموبيل بنكي ومحافظ إلكترونية.