“ساما” تراجع استثمارات البنوك بالسندات الحكوميّة

بنوك عربية

أظهرت بيانات صادرة عن مؤسّسة النقد العربي السعودي “ساما”، تراجع استثمارات البنوك بالسندات الحكوميّة بنسبة 0.9 في المائة بما يعادل 3.95 مليار ريال خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة مع قيمتها في نهاية شهر يوليو والبالغة 433.25 مليار ريال.

وأشارت البيانات إلى أن الاستثمارات التراكمية للمصارف في السندات الحكومية بلغت 429.31 مليار ريال بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة مع قيمتها في الشهر المقابل من العام 2019 والبالغة 365.3 مليار ريال، فيما رفعت المصارف العاملة استثماراتها في السندات الحكومية بنحو 17.5 في المائة بنهاية شهر أغسطس على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 64 مليار ريال.

وجاء في البيانات أن استثمارات المصارف في السعودية بالسندات شكلت 84.85 في المائة من إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر أغسطس 2020، فيما بلغ إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام 505.95 مليار ريال، مقارنة مع 422.52 مليار ريال في نهاية شهر أغسطس من عام 2019، بزيادة نسبتها 19.7 في المائة.

وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دوليا التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.

وتعتبر السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.