بنوك عربية
أشار صندوق النقد العربي إلى أن انتشار فيروس كورونا المستجد كان له تداعيات ملموسة على قطاعات السياحة في عدد من الدول العربية، لاسيما في الدول التي تعتبر وجهات رئيسة للسياحة العالمية وهو ما يتوقع في ضوئه تراجع كبير للمتحصلات السياحية في هذه الدول.
جاء ذلك في الدراسة التي أعدّها الصندوق حول “أثر قطاع السياحة على النمو الاقتصادي في الدول العربية”.
وأشارت الدراسة إلى أن نسبة مساهمة القيمة المضافة لقطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019 بلغت حوالي 11.4 في المائة، كما يساهم القطاع في توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي التي تساهم في رفد مستويات الاحتياطيات الرسمية. انعكاسا لذلك تبذل الكثير من دول المنطقة الجهود من أجل التطوير الدائم لهذا القطاع بهدف زيادة تنافسيته وقدرته على جذب المزيد من السائحين من كافة دول العالم.
ولفت الصندوق في دراسته إلى أنه ونظرا لأهمية قطاع السياحة بالنسبة إلى الاقتصادات العربية، تمّ تقدير نموذج كمي باستخدام السلاسل الزمنية المقطعية خلال الفترة (1995-2018) لقياس العلاقة بين النمو الاقتصادي في الدول العربية وعدد من المتغيرات ذات الصلة.
أثر إيجابي للسياحة على النمو
وأشارت نتائج الدراسة إلى تأكيد الأثر الإيجابي لكل من العائدات السياحية، والإنفاق السياحي على معدلات النمو الاقتصادي في الدول العربية، حيث تساهم كل زيادة بواقع واحد بالمائة في العائدات السياحة في رفع معدل النمو للدول العربية بنحو 0.36 نقطة مئوية، فيما تؤدي الزيادة بنسبة 1 في المائة في مستويات الإنفاق السياحي في الدول العربية إلى تحسن في معدل النمو بنحو 0.28 نقطة مئوية.
وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات على صعيد السياسات التي يمكن أن تساهم في تحسين أداء قطاع السياحة في الدول العربية من أهمها ضرورة التركيز على تطوير البنية التحتية لقطاع السياحة من خلال استمرار تحسين وتطوير شبكة الطرقات، وتحديث المنشآت السياحية، علاوة على تشجيع السياحة البينية، وتفعيل الاتفاقيات السياحية وإطلاق مشاريع سياحية مشتركة بين الدول العربية. إضافة إلى العمل على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات السياحية في الدول العربية ورفع مستوى جودتها وفقاً للمعايير العالمية، وتأهيل الكوادر العاملة بقطاع السياحة ورفع مستوى مهارتها في مجال الإرشاد والتسويق السياحي وتصميم البرامج السياحية.
تعزيز دور السياحة الداخلية
وأكدت الدراسة كذلك أهمية التركيز على تعزيز دور السياحة الداخلية في عدد من الدول العربية وتقوية مساهمتها في إجمالي الإيرادات السياحية، إلى جانب تشجيع الطيران منخفض التكلفة لجذب أعداد أكبر من السائحين من الأسواق الرئيسة والواعدة.
ومن التوصيات الأخرى، العمل على تكثيف الحملة الإعلامية عبر القنوات المسموعة والمرئية في الدول العربية ووسائط الإعلام الأخرى لإبراز مناطق الجذب السياحي في الدول العربية.، إلى جانب، تطوير الإحصاءات والمؤشرات المتعلقة بقطاع السياحة ومشاركة البيانات والمعلومات الإحصائية الخاصة بالقطاع السياحي بين الجهات المعنية، وأيضا الاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال السياحة، وإبراز أهمية التعاون بين هذه الدول وخاصّة في جهوذ الترويج السياحي المشترك، والعمل على تسهيل إصدار تأشيرات السفر لأغراض السياحة وإعفاءها من الرسوم.
ولفتت الدراسة إلى أن طول فترة التعافي المتوقع لقطاع السياحة في الدول العربية يفرض بعض الإنعكاسات على صعيد السياسات بالنسبة إلى صناع القرار في الدول العربية. من الأهمية بمكان أن تتمحور التدخلات الحكومية حول صياغة خطط عاجلة لدعم تعافي المنشآت العاملة في القطاع وتمكينها من تجاوز آثار الأزمة ومعاودة النشاط والمحافظة على العمالة التي توظفها.
وتتضمن هذه الخطط المقترحة عدد من السياسات من بينها تقييم الأثر الكمّي لأزمة فيروس كورونا على قطاعات السياحة العربية كنقطة انطلاق من شأنها مساعدة الحكومات على بلورة تدخلات موجهة بالأساس إلى الأنشطة والشركات ألكثر حاجة للدعم.
وتتضمن أيضا تشجيع السياحة الداخلية، حيث تعتمد عدد من الدول العربية مثل مصر وتونس والسعودية على نشاط السياحة الداخلية الذي يسهم بجانب مهم في إيرادات القطاع، وكذلك دعم الأجور والنفقات التشغيلية، حيث تعتبر صعوبات الوفاء بالأجور وغيرها من النفقات التشغيلية الأخرى أهم تحدّي يواجه المنشآت السياحية.
وكذلك تشجيع نفاذ القطاع إلى التمويل المُيّسر وتبني برامج لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع التي تمثل 80 في المائة من منشآت القطاع، حيث سيتعيّن على الحكومات ضمان قدرة المشروعات السياحية على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية.
وأيضا تبني تدابير صحية لإعادة تشغيل المنشآت السياحية، فمع اتجاه الحكومات تدريجيا إلى التخفيف الكلّي أو الجزئي لحالات الإغلاق للأنشطة الاقتصادية، أصبح من الضروري التوجه إلى عودة النشاط التدريجي الآمن لقطاع السياحة وفقا لترتيبات صحية ووقائية مناسبة.