بنوك عربية
وقّعت دائرة المالية بحكومة دبي، أمس الاثنين 05 أكتوبر، مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بهدف تسهيل دفعات الرسوم الحكومية المستحقة على المتعاملين مع الجهات التابعة لحكومة دبي، ما من شأنه تعزيز استراتيجية الدولة فيما يخص التحول الرقمي للخدمات المقدمة لكافة الأفراد.
وتمّ توقيع المذكرة من طرف عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وعبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي.
وتتيح المذكرة تفعيل خدمة الخصم المباشر التي توفرها أنظمة الدفع التابعة للمصرف المركزي، وبالتالي تسهيل دفع الرسوم الحكومية المستحقة على المتعاملين مع الجهات التابعة لحكومة دبي، وذلك من حساباتهم المصرفية لدى مختلف البنوك العاملة بالدولة وتحصيلها من قبل دائرة المالية بدبي بطريقة مباشرة وسلسة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز العلاقة بين الطرفين ويرتقي بمستوى الكفاءة في عملية التحصيل.
وتنص مذكرة التفاهم على وضع خطة عمل مفصلة تقوم على حصر التحديات والمعوقات المشتركة واقتراح الحلول المناسبة لها بما يخدم المصلحة العامة، إضافة إلى تبنى الإجراءات المناسبة لمواكبة الربط الإلكتروني بين الطرفين.
وقال عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي “يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع دائرة المالية بحكومة دبي، لا سيما أنها تعزّز مسيرة التطور الرقمي التي تشهدها دولة الامارات وتُجسد جهودنا المتواصلة للمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف التحول الرقمي للجهاز الحكومي من خلال دعم المؤسسات والهيئات للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين لتكون أكثر سلاسة وكفاءة.”