بنوك عربية
أشارت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني، إلى أن الكويت التي تعتبر من أعلى الدول تصنيفا، واجهت تحديات تمويلية مدفوعة بعوامل سياسية عدة، رغم قوة مركزها المالي وأصولها الضخمة، مؤكدة أنه رغم كل ذلك “فلا تعتقد أن الكويت ستواجه مشاكل ائتمانية”.
وأوضحت الوكالة، في مراجعة عامة للتصنيفات السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للربع الثالث من 2020، أنه على نطاق واسع، فإن احتمال استمرار ارتفاع العجز المالي في الكثير من الدول المصدّرة للنفط في المنطقة سيؤدي إلى تدهور ميزانياتها العمومية، وفقا لما نقلته جريدة “القبس” الكويتية.
ولفتت الوكالة إلى أن 4 من أصل 14 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تظهر توقعات سلبية، وهي عُمان (خفضت تصنيفها الائتماني مرتين في 2020)، العراق، والأردن والمغرب، ما يعكس الضرر الكبير الذي تتعرض له القطاعات المالية العامة (الداخلية والخارجية) والنمو الاقتصادي في هذه الدول، وذلك نتيجة تفشي جائحة “كورونا” وانخفاض أسعار النفط.
وأضافت وكالة التصنيف الإئتماني أنه “بالإضافة إلى ذلك، تمّ التخفيض تصنيف البحرين السيادي في أغسطس، ولا يزال التصنيف الافتراضي طويل الأجل لاحتياطيات العملة الأجنبية في لبنان عند مستوى منخفض، علما بأننا لا نحدد الآفاق المستقبلية للجهات السيادية المتخلّفة عن السداد”.
وأشارت فيتش إلى أن تمويل العجز المالي الواسع في بيئة السوق المالي المتقلبة لا تزال تمثل مخاطرة كبيرة للحكومات ذات التصنيفات المنخفضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رغم تحسّن الوصول إلى أسواق الدين والسيولة الدولية لبعض الدول منذ ذروة الأزمة.
وأكدت فيتش أنه ورغم تحسّن معنويات السوق، إلا أن جودة الائتمان الأساسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال تحت الضغط.