“النقد الدولي” يتوقع انخفاض الناتج المحلي لدول الخليج

بنوك عربية

 عدل صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، توقعاته سلبا  للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لغالبية دول الخليج العربي خلال العام الجاري 2020 ، محذرا من أن التوقعات الاقتصادية تزداد سوءا بالنسبة للعديد من الأسواق الناشئة وسط أزمة فيروس كورونا.

وفي أحدث تقاريره لآفاق الاقتصاد العالمي، توقع صندوق النقد انكماشا عالميا نسبته 4.4٪  العام الجاري، متحسنا عن ما كان متوقعا في شهر يونيو (حزيران) الماضي بأن يكون الانكماش  بنسبة 4.9٪ ، معتبرا أنها لا تزال أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.

ووفقا للنقد الدولي، تعاني دول الخليج الغنية بالنفط، من صدمة مزدوجة، تتعلق بأزمة فيروس كورونا، التي تضعف الطلب في الاقتصاد غير النفطي، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط، ما يزيد الضرر على الإيرادات العام الجاري.

وعلى الرغم من التوقعات الإجمالية بالخفض لغالبية الدول الخليجية، باستثناء السعودية، والتي  صار من المتوقع أن تشهد انكماشا بنحو 5.4 ٪ العام الجاري، في مقابل أن يكون مستوى الإنكماش بنحو 6.8% وفقا لتوقعات سابقة.، بينما اعتبر  الصندوق أن الإمارات – ثاني أكبر اقتصاد في الخليج – قد تشهد انكماشا نسبته 6.6٪ هذا العام، مقابل توقعات سابقة بتراجع 3.5٪.

وكانت أكبر التعديلات في التوقعات تخص  سلطنة عمان، التي من المتوقع أن تشهد انكماشا 10٪، والكويت بتباطؤ 8.1٪. بعد أن كان الصندوق توقع في ابريل (نيسان) الماضي،  انكماشا بنسبة لا تزيد على 2.8٪في عمان و 1.1٪في الكويت.

وفي السياق نفسه، أشار تقرير الصندوق إلى أنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد قطر بنحو 4.5٪ ، و اقتصاد البحرين 4.9٪، مقابل توقعات تراجع سابقة في أبريل (نيسان) الماضي،  عند 4.3٪ و3.6٪على الترتيب.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع أن تعود جميع اقتصادات الخليج، باستثناء عمان، إلى النمو العام المقبل بقيادة السعودية، التي سينمو ناتجها المحلي الإجمالي 3.1٪في 2021.، بينما من المتوقع أن يكون الانتعاش الاقتصادي في الإمارات أبطأ بنمو 1.3٪ العام المقبل، في الوقت الذي من المتوقع فيه أن تبقى عمان رهينة التباطؤ بانكماش 0.5٪.