بنوك عربية
أطلق البنك المركزي العُماني أمس الثلاثاء، برنامج تعديل شروط سداد القروض والتمويلات الشخصية الممنوحة للمتقاعدين، وذلك بالتعاون مع القطاع المصرفي ممثلاً في جمعية المصارف العُمانية وبالتنسيق مع الهيئة العامة لسوق المال فيما يتعلق بقطاع التأمين”.
وبحسب بيان صادر عن المكتب الخاص للسلطان هيثم بن طارق، أن البرنامج سيطبق على القروض والتمويلات الشخصية والاسكانية الممنوحة للموظفين والمتقاعدين والمُحالين من القطاعين العام والخاص، وذلك مراعاة لظروفهم المالية.
وأوضح البيان، أنه “يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لنسبة خدمة الدّيْن “الاستقطاع” عن 30% من المعاش التقاعدي الشهري إذا كان يساوي أو يقل عن 1500 ريال عُماني “3895 دولاراً”، و35% إذا كان المعاش التقاعدي الشهري أكثر من 1500 ريال عُماني، ويجوز للمتقاعدين الاتفاق مع المصارف على نسبة أكبر لخدمة الدّيْن، شريطة ألا تتجاوز النسبة 50% و60% من معاش المتقاعدين، فيما يتعلق بالقروض والتمويلات الشخصية والإسكانية على التوالي، عملاً بمتطلبات التعاميم السابقة الصادرة في شأن حدود نسب الاستقطاع.
ولفت البيان، إلى أنه يجوز للمصارف المرخصة تمديد فترة سداد القرض/التمويل حتى بلوغ المتقاعد سن 70 عاماً، وعلى المصارف عند تمديد فترة السداد الأخذ في الحسبان الحد الأقصى المسموح به للتأجيل بما لا يتجاوز قسطيْن في السنة، بحيث لا يؤدي خيار تأجيل الأقساط “خلال فترة الأعياد وغيرها”، إلى تمديد الفترة إلى ما بعد بلوغ المتقاعد سن 70 عاماً.
وأشار البيان، إلى أنه في حال عدم قدرة المصارف المرخصة على استرداد الرصيد المستحق للقرض/التمويل قبل بلوغ المتقاعد سن 70 عاماً، فإنه يجوز للمصارف استقطاع دفعة مقدمة “دون فرض رسوم السداد المبكر”، وذلك بما لا يتجاوز 25% من مبلغ مكافأة نهاية الخدمة إذا كان المعاش التقاعدي الشهري يساوي أو أقل من 1500 ريال عُماني أو 35% من مبلغ مكافأة نهاية الخدمة إذا كان المعاش أكثر من 1500 ريال عُماني.