بنوك عربية
أكد صندوق النقد العربي في دراسة صدرت اليوم الخميس 15 أكتوبر، بعنوان”الاقتصاد الرقمي في الدول العربية: الواقع والتحديات”، ضرورة إنشاء جهة متخصصة معنية بغرض تسريع وتيرة التحوّل الرقمي في القطاعات كافة بما يضمن زيادة مستويات الإنتاجية والتنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وخلصت الدراسة أيضا إلى ضرورة الاهتمام بدعم مستويات البنية الأساسية الداعمة للتحول الرقمي من خلال تعزيز الوصول إلى شبكات النطاق العريض ومعالجة التحديات التي تواجه التحول الرقمي ومن أهمها تعزيز تنافسية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتبني الأطر التنظيمية المواتية لتحسين الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي.
ومن التوصيات الأخرى التي خلصت إليها الدراسة، العمل على تعزيز المهارات الرقمية لدى الأفراد والشركات، حيث من الضروري تحسين مهارات وقدرات الأفراد والشركات الرقمية في الدول العربية من أجل مواكبة مستجدات حقبة الثورة الصناعية الرابعة، وتأطير ثقافة الاستخدام الرقمي على مستوى الأفراد والشركات على مختلف مستوياتها (متناهية الصغر، وصغيرة، ومتوسطة، وكبيرة).
وأكدت الدراسة أيضا أنه يجب على الدول العربية اغتنام الفرص الجديدة ذات الصلة بالتجارة الرقمية من خلال تكييف السياسات التجارية مع التحديات الجديدة التي ينحصر جلّها في تدفقات البيانات، المدفوعات الإلكترونية، قابلية التشغيل البيني، كما يتطلب ذلك تعزيز التكامل الإقليمي الرقمي البيني في العالم العربي.
وحسب بيان لصندوق النقد العربي، فإن إصدار هذه الدراسة يأتي في ضوء اهتمام الصندوق بمساندة جهود التحوّل الرقمي في الدول العربية في المجالات ذات الأولوية وذات الصلة بعمل الصندوق، من بينها رقمنة المالية العامة، ورقمنة الخدمات المالية والمصرفية، والشمول المالي الرقمي، والتقنيات المالية الحديثة، وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، وغيرها من المجالات الأخرى.
وتستند الدراسة إلى نتائج استبيان أعدّه صندوق النقد العربي لرصد التحولات الرقمية في الدول العربية وتم استيفائه من قبل الجهات المعنية إلى تشخيص واقع التحولات الرقمية في الدول العربية من خلال التطرق إلى عدد من المواضيع الجوهرية الكفيلة بإعطاء نظرة عامة عن هذا الواقع، مثل الخطط والاستراتيجيات التي تتبناها الدول العربية لتعزيز عملية التحول الرقمي، والأطر القانونية والتشريعية المُنظمة له.