بنوك عربية
أطلقت مصر، في حدث إفتراضي عقدته أمس الخميس 15 أكتوبر، إصدارها من السندات الخضراء في بورصة لندن.
ويُعد الطرح المصري للسندات الخضراء السيادية الحكومية الذي يبلغ قيمته 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات، الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والأول من نوعه في بورصة لندن، وفق ما نقله موقع “بنوك مصر”.
وقال محمد معيط، وزير المالية المصري “يسعدنا الانضمام لمجموعة الدول المُصدرة للسندات الخضراء السيادية التى تلعب دورا قياديا في التنمية الخضراء، ونُثَّمن الإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار الناجح، الذي يُوضح دعمهم وثقتهم بجهود الحكومة في تنويع التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وأضاف محمد معيط، أن حصيلة “السند الأخضر” سوف تستخدم في تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة مصر للتنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، على ضوء “رؤية مصر 2030 ” التي تعطي الأولوية لمشروعات الاستثمار الأخضر.
وأشار وزير المالية المصري إلى أن هذا الإصدار شهد إقبالا كبيرا من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الشراء حجم الإصدار المعلن “500 مليون دولار” بما يعادل 7.4 مرة، وتخطت الحجم المقبول “750 مليون دولار” بما يعادل 5 مرات، لافتا إلى أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بأوروبا بنسبة 47 في المائة، والولايات المتحدة الأمريكية بـ 41 في المائة، وشرق أسيا بـ 6 في المائة والشرق الأوسط بـ 6 في المائة.
وأوضح الوزير أن الاكتتاب القوي جدا على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية، المعلن عنه من القاهرة الذي وصل لأكثر من 3.7 مليار دولار، ساعد وزارة المالية على خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 50 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح؛ بما يعكس تزايد الطلبات على السندات الدولية الخضراء التي تطرحها مصر لأول مرة في تاريخها، وتزايد ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية ومستقبل مصر والالتزام بسياسات التنمية المستدامة لمصر.
