بنوك عربية
أفاد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية طلعت زكريا حافظ، بأن البنوك السعودية ساهمت بمبلغ 100 مليون ريال سعودي لحساب الصندوق المجتمعي الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية المجتمعية والهيئة العامة للأوقاف، بهدف دعم الفئات الأشد حاجة والأكثر تضررًا من تداعيات فيروس كورونا، كما بلغت مساهمات البنوك ما يزيد على 160 مليون ريال لدعم صندوق الوقف الصحي، الذي تبنته وزارة الصحة، بهدف مساندة جهودها وتمكينها من مواصلة مشوارها في مكافحة الوباء، ورفع جاهزية وقدرة النظام الصحي بكافة مقوماته الإدارية والوقائية والاستقصائية والعلاجية والتوعوية، بهدف الحد من انتشار الفيروس وتهيئة البيئة الملائمة الكفيلة للتصدي لهذه الجائحة، وحماية صحة الإنسان وسلامته.
واضاف حافظ بأن البنوك ساهمت بشكل فاعل في حملات التوعية لحث المواطنين والموظفين على الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، ومواكبة الجهود والإجراءات الحكومية التي تتبناها المملكة في مواجهتها لوباء كورونا، كما استجابت لمبادراتها الرامية إلى حشد الجهود المجتمعية للحد من آثار الوباء على مختلف الفئات والقطاعات في المجتمع، ذلك خلال لقاء مع الصحفيين عقده في ختام النسخة 25 من البرنامج التدريبي الذي تتبناه لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، بالشراكة مع الأكاديمية المالية والمخصص للصحفيين والإعلاميين تحت عنوان (مفهوم الصناعة المصرفية ودورها في التنمية الاقتصادية)، بمشاركة خبراء ومتخصصين في القطاع المالي والاقتصادي والمصرفي.
وأشار حافظ، إلى المبادرات التي أطلقتها البنوك لتجاوز التداعيات، وتأمين استمرار عملها في واقع صحي جديد، وظروف استثنائية، ومن أهمها الحلول المصرفية والمالية الإلكترونية، التي أتاحت أمام العملاء قائمة واسعة من الخيارات التي تمكنهم من إتمام تعاملاتهم المالية عن بُعد ،اعتمادًا على القنوات الإلكترونية التابعة للبنوك، مثل الدفع من خلال الهواتف الذكية، وإصدار بطاقات رقمية من خلال تطبيق البنك على الهواتف الذكية، وإتاحة إمكانية فتح الحسابات المصرفية عن بُعد، وتقديم طلبات الحصول على التمويل وإجراء الحوالات المالية وتقديم طلبات الاعتمادات البنكية ودفع رواتب الموظفين، لافتا إلى أن البنية التحتية الرقمية، دعمت توجه البنوك، ومكنتها من تنفيذ حلولها المبتكرة، و مواصلة أعمالها بكل كفاءة خلال الجائحة.
وأكد حافظ على أهمية استمرار البنوك في تقدم خدماتها،إدراكًا منها لأهمية التعاملات المالية والمصرفية في حياة الأفراد والاقتصاد مع الالتزام التام بأقصى معايير السلامة وإجراءات الوقاية اللازمة، وتوفير مستلزمات التعقيم والوقاية داخل الفروع، وإجراءات الفحص الطبي الوقائي للمتعاملين، إلى جانب ما شهدته مباني البنوك وأفرعها من تنفيذ حملات التعقيم الشامل، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي من خلال تنفيذ برنامج العمل عن بعد لموظفيها والاكتفاء بعقد الاجتماعات بالوسائل المرئية.
وأشاد حافظ بأداء البنوك خلال مرحلة فيروس كورونا الذي عطل العالم، على حد وصفه، و كبد الاقتصاد خسائر غير مسبوقة، لم تكن المملكة وقطاعها المصرفي بِمعزلٍ عن تبعاتها، ومع حرص المملكة على تخفيف الضرر الاقتصادي على المواطن جراء الإجراءات الوقائية، برز الدور الأكبر للبنوك، والقطاع المصرفي، الذي أدرك المكسب الفعلي في حماية رأس المال الحقيقي وهو الإنسان، وبأن المسؤولية الاجتماعية والمواطنة تفرض التكافل مع المجتمع والدولة حتى يعبر الجميع إلى بر الأمان، حيث كانت استجابة البنوك الاستثنائية والمبكرة للمبادرات التي أطلقتها الحكومة من جهة مؤسسة النقد العربي السعودي ومن جهات أخرى إضافة إلى المبادرات الذاتية التي تبنتها البنوك في إطار المسؤولية الاجتماعية.
وقال حافظ، أن أحد أهم الخطوات التي اتخذتها البنوك السعودية، كانت مبادرتها بتأجيل أقساط 3 أشهر للكادر الصحي، الذين لديهم تسهيلات ائتمانية عقارية استهلاكية، أو تمويل تأجيري، دون تغيير في التكلفة، تقديرًا لجهودهم المضنية للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، كما قدمت البنوك حزمة من الإجراءات التشجيعية والتحفيزية لدعم عملائها من قطاعي الأفراد والشركات وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وبما يسهم في الحفاظ على استمرارية قطاعات الأعمال في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة والعالم أجمع.