بنوك عربية
رفعت المملكة العربية السعودية استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 4.3% خلال شهر أغسطس( آب) 2020، وبزيادة قيمتها 5.4 مليار دولار عن الشهر السابق (يوليو (تموز)، الذي كانت المملكة قد خفضت حيازتها في سندات الخزانة الأمريكية خلاله بنسبة 31.08% على أساس سنوي، وبتراجع قيمته 56.2 مليار دولار مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي.
وارتفعت حيازة المملكة من السندات، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية الشهرية، إلى 130 مليار دولار مسجلة أعلى مستوياتها في 5 أشهر، مقابل 124.6 مليار دولار في نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي.
وعلى أساس سنوي، انخفضت 29.3% خلال شهر أغسطس/ آب 2020 عن قيمتها في الشهر المماثل من العام 2019، والبالغة 183.8 مليار دولار، بتراجع 53.8 مليار دولار.
وحلت السعودية في المرتبة الـ16 عالمياً بقائمة أكبر المستثمرين في سندات خزانة الأمريكية بنهاية شهر أغسطس/ آب، التي تصدرتها اليابان بقيمة 1278.4 مليار دولار (1.278 تريليون دولار)، يليها الصين بـ 1068 مليار دولار (1.068 تريليون دولار).
وعربياً، جاءت السعودية في المقدمة، تلاها الكويت بالمرتبة الثانية والـ26 عالمياً باستثماراتها في السندات الأمريكية بقيمة 46.4 مليار دولار بنهاية أغسطس (آب)، تليها الإمارات في المرتبة الثالثة عربيا والـ32 عالمياً بـ 36.6 مليار دولار.
وبلغ إجمالي الاستثمارات في السندات الأمريكية 7083.2 مليار دولار (7.083 تريليون دولار) في نهاية أغسطس (آب )2020، مقابل 7036.4 مليار دولار (7.036 تريليون دولار) في الشهر المماثل من العام الماضي، و7097 مليار دولار (7.097 تريليون دولار) في الشهر السابق.
يُشار إلى أن السندات تعد أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، وتتضمن الاستثمارات بالسندات بعض المزايا للمستثمر وخاصة في حالة كانت مصدرة من الشركات، كونها أداة مالية معفاة من الضرائب، كما أن لأصحاب السندات الأولوية على حملة الأسهم عند اقتسام أصول الشركة في حالة التصفية، ولحامل السند حق طلب إشهار إفلاس الشركة المصدرة عند عدم التزامها بالوفاء بمتطلبات خدمة السند، كذلك هناك ضمانات للمستثمرين يتم منحها بواسطة جهات ضامنة أخرى غير الشركة، مثل البنوك والمؤسسات المالية.