بنوك عربية
قالت هبة محمد علي، وزيرة المالية والتخطيط الإقتصادي المكلفة، إن التحديات التي ستواجه السودان في مسألة إعادة جدولة الديون تعود إلى أنه لكل دولة من الدائنين شروطا خاصّة بطبيعة الدين تختلف عن الأخرى.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي نظمته، اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر، وكالة الأنباء السودانية.
وأوضحت الوزيرة أنه على الرغم من أن صندوق النقد الدولي يمنح السودان فترة سماح متزامنة لمعالجة ديونها إلا أن هناك تعقيدات أخرى متعلّقة بالديون نفسها، مشيرة إلى أن ديون السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية تصل إلى 700 مليون دولار.
وأشارت هبة محمد علي إلى أن قرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، سيمكنها من الاستفادة من مساهمات المؤسسات الدولية دون اعتراض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت وزيرة المالية إنه من فوائد هذا القرار تشجيع الولايات المتحدة للقطاع الخاص الغربي على الاستثمار في السودان وذلك من خلال تقديم بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي ضمانات للمستثمرين الغربيين والتي قد تصل إلى مليار دولار فى بداية الاستثمار، مؤكدة أنه على السودان التزامات مقابل ذلك تتثمل في توفير المناخ الملائم لللاستثمار وتأهيل البنية التحتية.
وأضافت الوزيرة أنه يمكن للمؤسسات السودانية المالية إعادة انشاء علاقات مصرفية مماثلة مع البنوك الامريكية والاوربية وكافة المؤسسات التي تعمل فى قطاع المراسلات المالية التي سوف تؤدي تسهيل التحويلات إلى السودان من خلال القنوات المصرفية الرسمية.
ويشار إلى أن دونالد ترامب قد أعلن أمس الاثنين 19 أكتوبر، في تغريدة له على “تويتر” نيته القيان برفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، مقابل موافقتها على تقديم تعويضات بقيمة 335 مليون دولار أمريكي لأسر ضحايا الإرهاب.
وقالت وزيرة المالية السودانية إن المحامين ووزارة الخارجية يعملون على إنهاء الاتفاقية الخاصة بايداع الأموال فى حساب الضمان والبالغة 335 مليون دولار قبل يوم 23 أكتوبر الحالي.