بنوك عربية
أكدت وزارة المالية العراقية، أن ورقة الإصلاح المالي خطوة باتجاه اقتصاد متنوع ومتكامل.
وذكرت الوزارة في بيان لهان اليوم الأربعاء، إن إصلاح وتفعيل القطاع الخاص يتم عن طريق خلق بيئة استثمارية مستقرة و إعادة النظر ببعض الشركات العامة الممولة ذاتياً، بالإضافة الى تفعيل الجباية من قطاع الكهرباء”، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
وأضافت أن “الورقة الإصلاحية تسعى ايضاً الى تغيير مسار الاقتصاد الوطني من دور سيطرة الدولة الى دور التنظيم وفرض القانون والاهتمام بالفئات الهشة والرعاية الاجتماعية والعمل على إدخال تحسينات جذرية على إدارة الدولة لنظام المالية العامة للحد من الهدر المستمر للموارد”.
واشارت إلى أن اعادة هيكلة القطاع المصرفي ضرورة ملحة باعتباره العصب الأساس لأي توسع اقتصادي من خلال تطوير الودائع والقروض بآلية مختلفة عن الحالي.
وأوضحت ان “التدني الحالي بالإنتاجية والدخل بسبب هيمنة القطاع العام غير المنتج يستدعي وضع معالجات علمية وحقيقية وهذا ما تسعى له ورقة الإصلاح المالي”.