بنوك عربية
أعلن البنك المركزي الأردني أخيرا تقريرَ الاستقرار المالي للعام الماضي، حيث أظهرت المؤشرات بأنها إيجابية مقارنة بالتطورات السياسية والاقتصادية بالمنطقة، وفقا للتقرير، الذي أشار إلى أن ما يواجه الاقتصاد نتيجة تداعيات كورونا منذ بداية العام دفع البنك المركزي اتخاذ إجراءات بقيمة 2.5 دينار ما نسبته 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي لكبح آثار الجائحة.
وأظهر التقرير أن مديونية الأفراد للبنوك والمؤسسات غير المصرفية ارتفعت العام الماضي إلى 11 مليار و200 مليونِ دينار، بنسبة 3.9 % عن العام الذي سبقه، والتي وصفها المركزي بالمنخفضة مقارنة بالسنوات السابقة، مما يؤشر على تراجع مخاطر المديونية، في حين أن أعلى حصة بالمديونية كانت للجهاز المصرفي بحجم 10 مليارات و167 مليون دينار، في حين بلغت المديونية للمؤسسات المالية غير المصرفية مليارا و76 مليون دينار.
واشار التقرير إلى أن الفرد المقترض يدفع 43% من دخلهِ لسداد أقساط وقروض العام الماضي، حيث أن ارتفاع هذه النسبة يؤدي الى تراجعِ قدرة الافراد على السداد ويضعف قدرتهم على الإنفاق والاستهلاك وهو ما يؤثر على النمو الاقتصادي، ويرى البنك المركزي العبء الشهري لمديونية الافراد ما زال ضمن الحدود المقبولة.
وبالنسبة لأنواع القروض الممنوحة للأفراد، فإن أكبر حصة تعود للقروض السكنية التي تراجعت الى نسبة 42% العام الماضي، تليها السلف الشخصية بنسبة 34.6% والتي سجلت ارتفاعا العام الماضي، أما بالنسبة لقروض السيارات فقد انخفضت حصتها من قروض الأفراد إلى 12.1% في نهاية العام الماضي، وبقيت السلع الاستهلاكية الأخرى مستقرة خلال العامين الماضيين.
وأظهر التقرير أن الأردن يحتل المرتبة الثالثة من حيث التسهيلات التي تمنحها البنوك للقروض، بعد البحرين وعُمان وتقدم على كل من السعودية والكويت وقطر والامارات، وذلك لدى مقارنة نسبة التسهيلات الممنوحة للأفراد في الأردن الى إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك والتي بلغت 37.2% مع النسب لدى الدول العربية.
