بنوك عربية
وقعت حكومة السودان، اليوم الجمعة 23 أكتوبر، إتفاقية منحة مع البنك الدولي بقيمة 370 مليون دولار.
وتمّ توقيع الاتفاقية من طرف هبة محمد علي، وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي، وعثمان دايون، مدير البنك الدولي لأريتريا وإثيوبيا والسودان جنوب السودان، وفق وكالة أنباء السودان.
وقالت هبة محمد علي إن المنحة بقيمة 370 مليون دولار وتشمل 200 مليون دولار من البنك الدولي كمنحة ماقبل إعفاء المتاخرات و170 مليون دولار من شركاء السودان الاوربيين وعلى وجة التحديد كل من الاتحاد الاوروبي، والمانيا، وإيرلندا، وهولندا، والسويد.
وأكدت الوزيرة السودانية أن هذه المنحة ستخصص لدعم المواطنين السودانيين بطريقة مباشرة، خاصة الأسر المتعففة عبر برنامج دعم الأسر، وأيضا تعتبر كدعم كبير للاصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتي بموجبها ستنتج في نهاية المطاف اقتصاد متعافي وتضخم تحت السيطرة واعادة تفعيل عجلة الانتاج.
وقال عثمان دايون، مدير البنك الدولي لأريتريا وإثيوبيا والسودان جنوب السودان، في كلمته أثناء حفل التوقيع، “لقد اتخذت حكومة السودان خطوات جديرة بالثناء لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي حدثت خلال السنوات الماضية المنصرمة، وإن سرعة ونطاق الإصلاحات يمثلان حجة مقنعة للمجتمع الدولي ومجموعة البنك الدولي على وجه الخصوص لتكثيف مشاركتها ودعمها في البلاد للحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك “.
وسوف يتم تنفيذ المشروع من قبل وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية والداخلية جنبا إلى جنب مع الوكالات الأخرى ذات الصلة.
ويهدف البرنامج إلى التقليل من تأثير الإصلاحات الاقتصادية على الأسر ذات الدخل المنخفض من خلال تقديم التحويلات النقدية وتحسين أنظمة الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان للأسر السودانية الضعيفة الدخل.
ومن المتوقع أن يستفيد ما يقرب من 11.3 مليون شخص من المرحلة الأولى من المشروع ، وهو ما يمثل 33 في المائة من إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج، وأنه حال اكتماله سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في كل من ولايات الخرطوم ودارفور وكسلا والبحر الأحمر.
ويتكون المشروع من ثلاثة مكونات وهي توفير التحويلات النقدية وإنشاء أنظمة التسليم وبناء القدرات المؤسسية والمراقبة والتقييم والتعلم وذلك من خلال مجموعة من الأدوات لإدارة المشروع لبناء شبكة الأمان الاجتماعي ودعمها من خلال إدراج معلومات الأسر المسجلة في قوائم السجل المدني بالاضافة إلى إدخال أسر جديدة مستحقة للدعم ولكنها غير مسجلة ضمن قوائم السجل المدني وترشيد نفقات الحماية الاجتماعية لتقليل التداخلات وسد الفجوات وتعزيز التنسيق مع شبكات الحماية الاجتماعية الأخرى.