بنوك عربية
ارتفعت نسبة الشمول المالي في الأردن خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي إلى ما يقارب 50 % من 33 % في آخر إحصائية عام 2017، بحسب تقرير للبنك المركزي الأردني.
وأشار البنك في تقريره، إلى أن نسبة الشمول المالي التي كان يستهدفها البنك في الاستراتيجية الوطنية هي 41.5 % وبالتالي فإن النسبة المتحققة جاءت أعلى من المستهدفة.
وبين أن الفجوة الجندرية في الشمول المالي انخفضت إلى 29 % بدلا من 53 % في العام 2017 و 35 % المستهدفة، “وهذا يدل على النجاح الكبير الذي تحقق نتيجة تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.”
وأوضح التقرير أنه وعلى الرغم من أن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي تستهدف كل فئات المجتمع والشركات متناهية الصغر والصغيرة ومتوسطة الحجم، الا أن التركيز موجه بشكل خاص نحو تمكين الفئات المهمشة والمحرومة من الخدمات المالية، ولا سيما الفئات الضعيفة من ذوي الدخل المحدود ضمن فئة 40 % الاكثر فقراً في المملكة، والنساء، والشباب، وبالأخص ممن هم ضمن الفئة العمرية 15-18 سنة، واللاجئين.
والشمول المالي يعني ارتفاع نسبة انخراط الأفراد في عمليات النظام المصرفي، والتعامل مع هذا النظام من خلال منظومة العمل الرقمية باستخدام الهاتف المحمول، بمعنى إتمام جميع التعاملات المالية بطريقة إلكترونية.
ويهتم الشمول المالي بتقديم الخدمات المالية باستخدام الطرق السهلة والبسيطة وبأقل التكاليف.
وبرزت خلال أزمة جائحة كورونا التي بدأ تأثيرها في المملكة من شهر مارس الماضي، أهمية الشمول المالي للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب أهمية استخدام مزايا التكنولوجيا الرقمية في القطاع المالي، الأمر الذي سهل على المواطنين قضاء حاجاتهم المالية والمصرفية عن بعد.
ودعت الحكومة الأفراد والمؤسسات خلال أزمة كورونا إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحويل رواتب الموظفين عن طريق المحافظ الالكترونية في ظل الحظر الشامل وصعوبة تنقل المواطنين.