“المركزي الإماراتي” يفرض عقوبات إدارية على صرافتين ويغرمهما

بنوك عربية

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبات إدارية على اثنتين من الصرافات العاملة في الإمارات، وغرم إحداهما بمبلغ 500 ألف درهم، والأخرة بمبلغ 950 ألف درهم، لمخالفتهما القوانين التنظيمية من حيث ضعف الامتثال لمتطلبات موتجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقا لبيان صادر عن “المركزي الإماراتي” اليوم، فإن المصرف المركزي فرض عقوبات إدارية على اثنتين من الصرافات العاملة في الدولة، وذلك عملا بأحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018، في شأن جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وأشار المركزي، إلى أن لدى كل من الصرافتين إطار امتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب يتسم بالضعف، كما تم الأخذ في الاعتبار السجل التاريخي الضعيف في الامتثال لكلا الصرافيتي، مؤكدا بفرض غرامة مالية قدرها 500 ألف درهم على إحدى الصرافتين و950 ألف درهم على الاخرى.

وأكد بيان المركزي، على أنه بوصفه الجهة الرقابية على الصرافات العاملة في دولة الإمارات، يلتزم المصرف المركزي بضمان امتثال الصرافات للقوانين السارية في الدولة، والانظمة والمعايير التي يحددها المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على الشفافية والنزاهة في معاملة الصرافات.