المصري لتنمية الصادرات يوافق مبدئيا على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع

بنوك عربية

وافق مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، من حيث المبدأ، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 2.728 مليار جنيه إلى 3.273 مليار جنيه، أي بزيادة قدرها 545.6 مليون جنيه.

وأشار البنك في بيان لبورصة مصر، إلى أن “الزيادة موزعة على 54.560 مليون سهم مجاني بقيمة إسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد، على أن تكون الزيادة بواقع 0.20 سهم مجاني”.

وأوضح البنك، في بيان أنه “سيتم تمويل الزيادة من أرباح العام المالي 2019-2020 طبقا للقوائم المالية للبنك في 30 يونيو 2020، وقائمة توزيعات الأرباح المعتمدة من الجمعية العامّة العادية للبنك في 30 سبتمبر “2020.

وأضاف “على أن يتم الحصول على موافقة البنك المركزي المصري بهذه الزيادة وأن يتم إعادة العرض على مجلس الإدارة للسير في إجراءات زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع بعد الحصول على موافقة المركزي المصري”.

وقد حقق البنك المصري لتنمية الصادرات، خلال العام المالي 2019-2020، أرباحا بلغت 1.103 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى يونيو 2020، مقابل أرباح بلغت 1.116 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.