بنوك عربية
أقيم اليوم الثلاثاء، احتفالية مرور 100 عام على إنشاء أول بنك عامل في مملكة البحرين، الذي يعود إلى ما قبل عشرينيات القرن الماضي مع بدء تقديم أولى الخدمات المصرفية، والذي يمثل وفقا لمنظمي الفعالية، أحد أهم أعمدة استراتيجية البحرين لتنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية.
وتم خلال المناسبة، الكشف عن صرح تذكاري يجسد تاريخ وعراقة القطاع المصرفي في مملكة البحرين، وتوقيع أول كتاب يستعرض ملامح تطور القطاع ومنجزاته بعنوان «القطاع المصرفي البحريني.. مئة عام من التحديات والإنجازات».
ووفقا للبيان لفإن القطاع المصرفي البحريني، ساهم في جذب جزء كبير من التدفقات النقدية التي عرفتها البحرين ودول الخليج خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وتوجيهها التوجيه الأمثل، حيث تمكنت المنطقة من تمويل متطلبات مشروعات بنيتها التحتية.
وأضاف البيان، أن البحرين من الدول السباقة في تجربة العمل المصرفي الإسلامي، وتعد الأولى عربيا من حيث عدد المصارف المدرجة على قائمة أكبر 60 مصرفا إسلاميا بعدد يصل إلى 11 مصرفا، بحسب تقارير، علاوة على تقديم الخدمات البنكية الحديثة عبر التقنيات الرقمية (الفينتك)، والتي أطلقتها البحرين عام 2018 فيما عرف بـ«خليج البحرين للتكنولوجيا المالية».
بدوره أكد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي تميز مملكة البحرين في تطوير النظام المالي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، والذي يندرج ضمنه إنشاء وحدة مختصة في مجال التكنولوجيا المالية تسمى «وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار» لإجراء أبحاث السوق حول الابتكارات التي تحدث في القطاع المالي، ووضع استراتيجيات للاستفادة الفعالة من التكنولوجيا الناشئة، إضافة إلى إيجاد إطار عمل البيئة الرقابية التجريبية (Regulatory Sandbox Framework) حيث تقوم هذه الوحدة بالمساهمة في فحص طلبات الانضمام إلى البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية، وبين أن التطور التقني في القطاع المالي والمصرفي قد بدأ قبل تفشي جائحة كورونا بنحو ثلاثة أعوام.
وأشار المعراج، إلى أنتداعيات جائحة (كوفيد-19)، اثبتت أهمية التوسع في الصيرفة الرقمية وتوفير الحلول المناسبة لأنظمة المدفوعات الالكترونية، وقد أدرك المصرف المركزي بشكل مبكر أهمية تطوير البنية التحتية بشكل مستمر في القطاع المصرفي، ما يضع المصرف في طليعة الجهات الرقابية الداعمة للابتكار لتصبح مملكة البحرين من أبرز المراكز المالية في هذا المجال، وأكد أن إطلاق منصة FinHub 973 مؤخرا يأتي ضمن العمل الجديد لمصرف البحرين المركزي تجاه التوسع في التكنولوجيا المالية، وفتح المجال للابتكار وتقديم منتجات مالية جديدة.
وعن النظرة المستقبلية لهذا القطاع في ظل المستجدات والتطورات ذكر المعراج: «يمثل عمل المصرف جزءا من تطوير النظام المالي الشامل في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي في مملكة البحرين، إذ قام مصرف البحرين المركزي بإنشاء وحدة مختصة في مجال التكنولوجيا المالية تسمى «وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار» لإجراء أبحاث السوق حول الابتكارات التي تحدث في القطاع المالي، ووضع استراتيجيات للاستفادة الفعالة من التكنولوجيا الناشئة.. وفي مايو 2017، أصدر مصرف البحرين المركزي إطار عمل البيئة الرقابية التجريبية (Regulatory Sandbox Framework) حيث تقوم الوحدة بالمساهمة في فحص طلبات الانضمام للبيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية، والعمل على إدارة العملية الرقابية للطلبات التي تم الموافقة عليها، كما تقوم الوحدة بتحليل ودراسة الخدمات أو المنتجات الجديدة أو المبتكرة والتي من المزمع احتضانها أو توفيرها من قبل شركات مرخصة من قبل المصرف أو من قبل شركات من المزمع أن يتم ترخيصها من قبل المصرف».