بنوك عربية
أعلنت مجموعة “بنك الإسكان للتجارة والتمويل” عن نتائجها المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 أيلول 2020، حيث حققت المجموعة أرباح صافية بعد المخصصات والضرائب بلغت 38.1 مليون دينار، بتراجع نسبته 46% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.
ونظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم، والتوقعات السلبية لمعدلات النمو الاقتصادي، بسبب تفشي وباء كورونا، اختارت مجموعة البنك الاستمرار في اتباع سياستها المتحفظة لبناء احتياطيات إضافية للخسائر الائتمانية المحتملة، كإجراء وقائي لحماية البنك من أي تأثيرات سلبية على محفظة القروض، حيث تم اقتطاع 88.5 مليون دينار مخصصات خسائر ائتمانية متوقعة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020 مما أثر على صافي أرباح المجموعة، كما أدت هذه الاجراءات المحافظة التي تبناها البنك الى النجاح في زيادة نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة لتصل الى مستوى 100%.
وقد تمكنت المجموعة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020 من المحافظة على تحقيق نمو مستدام في اجمالي الدخل التشغيلي، حيث ارتفع بنسبة 0.4% ليصل الى 273.0 مليون دينار، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار الفوائد عالميا وانخفاض الايرادات غير المرتبطة بالفوائد نتيجة الايقاف المؤقت لاستيفاء بعض الرسوم والعمولات في أسواق المجموعة الرئيسية المتأثرة بوباء كورونا.
وأدت الإجراءات وفقا للبنك، إلى الحفاظ على جودة الأصول ومتانتها، ارتفاع إجمالي التسهيلات المصرفية بنسبة 1.6% لتصل الى 4.7 مليار دينار كما في 30 أيلول 2020.
وفي تعقيبه على هذه النتائج، أكد عبدالإله الخطيب رئيس مجلس إدارة البنك، أن المجموعة تمكنت من تحقيق نتائج مالية تشغيلية متميزة خلال الفترة التي سبقت بدء تفشي وباء كورونا وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي يواجهها الإقتصاد، مشيرا إلى أن البنك تمكن من تحقيق نمو مستدام في إجمالي الدخل في ظل واقع اقتصادي أكثر صعوبة وبيئة تشغيلية عالمية غير مسبوقة، تأثرت بعمق بجائحة كورونا، مثبتا قدرته الكبيرة على التكيف والتعامل معها بكل كفاءة واقتدار.
وثمن الخطيب الدور الهام الذي يلعبه البنك المركزي الأردني والإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها لإحتواء حدة تداعيات هذه الجائحة والتخفيف من آثارها، معربا عن أمله في أن تتظافر الجهود الوطنية لتمكين الإقتصاد الأردني من عبور هذه الفترة الحرجة بنجاح.
من جانبه، أكد عمار الصفدي الرئيس التنفيذي للبنك، على مواصلة البنك سياسته الملتزمة بالحفاظ على سلامة أصوله وجودتها ومتانة مركزه المالي، مع الاستمرار في تحسين الكفاءة التشغيلية للعمليات وإحكام السيطرة على التكاليف، وأوضح أنه تم اقتطاع مخصصات إضافية لمحفظة التسهيلات كإجراء احترازي في ضوء صعوبة المرحلة والأوضاع الاقتصادية السلبية.
وأشار الصفدي أن البنك تمكن من المحافظة على متانة قاعدته الرأسمالية، حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 1.1 مليار دينار، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.9% وبلغت نسبة السيولة 121% كما في 30 أيلول 2020، وكافة هذه النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل.